رئيس «الشيوخ»: سائقو «الميكروباص» تغلبوا على المشكلات الاقتصادية بهذه الحيلة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن بعض السائقين في المواقف تغلبوا على مشكلات الحياة بتقسيط إطارات السيارات بشكل يومى بسبب الغلاء من حصيلة ركوب المواطنين ،وذلك للحفاظ على أمان السيارة.
وأضاف «عبدالرازق» خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»: «كنت عائدا من بلدتى ،وعلمت أن بعض سائقى الميكروباص يقومون بتقسيط الكاوتش الجديد للحفاظ على امان السيارة والركاب ،بحيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ 5 أو 10 جنيهات يوميا كقسط لإطار السيارة للحفاظ على أمان السيارة، وهذا الأمر يشير إلى إنه بإمكاننا معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمى.
من ناحية أخرى، رفض رئيس المجلس تحدث أحد الاعضاء عبر تليفونه المحموخلال الجلسة ل .وقاطعه قائلا:هذا الأمر يعني منتهى الاستهانة بالمجلس.
ورصد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة،عددا من الأمور الهامة الخاصة بالأسباب والعوامل السياسية والاجتماعية التي ساهمت في تنامي فرص العمل في الاقتصاد غير الرسمي.
وتضمنت الأسباب والعوامل السياسية والاجتماعية: الحظر، ويقصد به تقلص سوق السلع والخدمات وارتفاع التكاليف والأعباء، وبعض الصعوبات التنظيمية في تأسيس المشروعات الصغيرة.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلى الأسباب الاقتصادية وراء تنامي الاقتصاد غير الرسمى ومن تعظيم الدخل، حيث يسعى الفرد لتعظيم دخله من خلال التهرب من دفع الضرائب، وتفادى التحويلات الرسمية.وكذلك عجز سوق العمل، حيث يدفعه إلى البحث عن فرص العمل في السوق الموازية،و تقليل التكاليف، حيث يبحث عن أسعار أرخص في السوق الموازية.
وأوضح التقرير البرلماني والذى يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأن أن الأرقام تتقارب حول نسبة الاقتصاد غير الرسمي وعدد الشركات العاملة فيه، ويشير التعداد الاقتصادي الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017- 2018 أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي استحوذ على نسبة 53٪ من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي إلى مليونى منشأة.