«شعبة المستوردين»: الإفراج عن السلع الغذائية بالموانئ يساهم في انخفاض الأسعار

قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ المصرية تعد خطوة هامة كان ينتظرها مجتمع المستوردين، مؤكدا أهمية القرار في إحداث انفراجة كبيرة في الأسواق المحلية، كما أنها ستساهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وتوقع بشاي، وفق قرار صادر اليوم الأربعاء، أن يتم الإفراج خلال الأيام القادمة عن مدخلات إنتاج وسلع غذائية أخرى، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ على مراحل حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
وطالب رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، الحكومة بعمل خطة محددة المدة وواضحة المعالم والخطوات، بالتنسيق مع المستوردين وكافة الهيئات المعنية، للإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ، لتكون رسالة طمأنة للمواطن بحدوث انفراجة فيما تشهده الأسواق من حالة عدم الاستقرار والارتفاع السريع والمتزايد في الأسعار.
وثمن بشاي، تصريحات وزير المالية، بأن الحكومة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة وتداعياتها على الأسعار في الأسواق، مؤكدا أن العالم كله يعيش فترة استثنائية، واقتصاديات الدول جميعها بلا استثناء حتى العظمى منها تعاني من التضخم غير المسبوق والتباطؤ والتي أثرت بشكل كبير ومباشر على الأسعار في الأسواق المحلية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة، وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف، حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق المحلية، ويحدث توازن في الأسعار، وهناك أولويات نعمل عليها، من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية، ومستلزمات الإنتاج تباعًا.
وقال رئيس الوزراء: إن هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية؛ لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة، وأتابع بصورة شخصية عمل هذه المجموعة؛ لضمان سرعة الإجراءات.
يذكر أن قيمة البضائع والسلع التي أفرجت عنها الحكومة من الموانئ المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 6.25 مليار دولار.