قررت وزارة الصحة المصرية مساعدة 20 مليون مدخن في الإقلاع عن التدخين، وأعلنت على كل منتجات التبغ عن خط «الإقلاع عن التدخين» على رقم «16805»، إلا أن الوزارة اكتفت فقط بثلاث أشخاص يقومون بالاستماع لشكوي أكثر من 20 مليون مصري مدخن يستهلكوا سجائر بقيمة تتخطي التسع مليارات جنية في العام طبقًا لإحصائيات 2009. وقالت الدكتورة سحر لبيب مدير ادارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة إن عدد العاملين قليل لعدم وجود دعم مادي كافي للخدمة كما انه لا يوجد أي مصدر تمويل للخط الساخن المجاني الذي يكلف الوزارة مبالغ طائله رغم أن الحكومة تجمع حوالي 3.5 مليار جنية سنويًا من المدخنيين بحجة علاجهم ودفع تكاليف الأضرار التي سيببونها للدولة. وأضافت أن وزارة الصحة رفضت تقديم الخدمة مقابل دفع المواطنين لثمن الخط الساخن بجنية ونصف حتى يقبل الناس على الاتصال ومساعدتهم عن الاقلاع ،لافته الى ان المشروع مازال في بدايته وسيتم زيادة هذا العدد بشكل طردي إذا وجدت الوزارة استجابة من المدخنين. وتصل نسبة الضرائب على السجائر حوالي 65% ترفع إيرادات الحكومة المصرية بحوالي 3.5 مليار جنية مصري يفترض أن يكون الجزء الأكبر منها مخصص لعلاج المدخنيين ومساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 70% بعد توجيهات البنك الدولي لمصر لزيادتها من أجل الحصول على قروض. إلا أن وزير الصحة الأسبق أشرف حاتم قال أن الحكومة تستهدف رفع الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ مرة أخري لزيادة إيرادات وزارة الصحة التي لم تتخطي موازناتها قبل الثورة أو بعدها حاجز المليار جنية.