تأثير فرق العملة على ميزانية الشركات.. قرار مهم من مجلس الوزراء (تفاصيل)

أصدر مجلس الوزراء قرارا يتعلق بتعويم سعر الجنيه وأثره على ميزانية الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، ويتعلق بحساب فروق العملة خلال السنة المالية، خاصة مع مرور سعر الجنيه بعدة تقلبات خلال العام الأخير وفقا لتغيرات السوق، والأزمة الاقتصادية الأخيرة التي يعاني منها العالم بشكل عام.
حسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه ينص على حساب تغيرات وتأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية بمعايير المحاسبة المصرية.
وجاء في المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء 926 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتي: على الجهات والشركات الممثلة في اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار موافاة وزارة المالية بأسماء ممثليها في اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار وزارة المالية لها، وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يتم اختياره أن يكون لديه خبرة كافية في مجال أعمال اللجنة، ويكون ممثل كل جهة حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله.
( المادة الثانية )
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة لمط وشركات الشخص الواحد 15 خمسة 1981 ابنه التنفيذ: وعلى قانون سوق رأس الما القانون رقم 15 السنة 199 ولاته التنفيذية: وعلى القانون رقم 1 لسنة ) م الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وعلى قرار وزيرا رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية، وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية: وعلى قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض نية لا يعتد بها عيد التداول أحكام معايير المحاسبة المصرية: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 السنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية :
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر: ( المادة الأولى ) يضاف الملحق (ج) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) الخاص به آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الوارد بمعايير المحاسبة المصرية Miris المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 المشار إليه.
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.