الرقابة المالية: ندرس معايير التحوط في أنشطة التمويل غير المصرفي من معيار المحاسبة الجديد

تدرس هيئة الرقابة المالية، حاليا، الأسس التي سيتم عليها تطبيق معايير المحاسبة الجديدة على أنشطة التمويل غير المصرفي غير التأمين، تحوطا لآثار التطبيق بداية من عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020، بحسب تصريحات رئيس الهيئة، دكتور محمد عمران اليوم.
وأعلنت الهيئة اليوم، أنها أصدرت قرارا يلزم شركات التأمين بتجنيب 1% من الأصول، لتغطية مخاطر تطبيق معيار المحاسبة الجديد رقم 47.
بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. والذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم "47" والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم "48" والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم "11" والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم "8" والخاص بعقود الإنشاء، وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم "49" والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم "20" التأجير التمويلى.
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى "ترتيبات امتيازات الخدمات العامة" يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار "34" الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها.