رئيس لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية: قواعد صارمة لمنع التلاعب في رؤية الأطفال

كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون القانون الجديد مبسط للغاية ويستوعب كافة ما يؤرق الأسرة المصرية من مشكلات منها ما وضع لها القانون حل وأخرى لم يضع القانون لها حد، كما تم التوجيه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.
وقال في مداخلته الهاتفية ل «برنامج من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل على قناة«CBC»، إنه تم وضع كافة المسائل التفصيلية المرتبطة ب الزوج والزوجة في قانون واحد، كي يستطيع أي قاضي أن ينظر للقانون ويعرف كل شيء عن عقد الزواج والطلاق وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه، وكذلك وضع أحكام منضبطة لمسألة الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية، ووضعنا في القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.
وأضاف، أن تم وضع قواعد في حالات الامتناع عن تنفيذ الرؤية، ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الأطفال بأسرتهم، مع وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر.
وتابع، أن القانون يهدف إلى عدم دفع الأطفال لثمن الخلاف الذي لا يد لهم فيه، معقبًا: نعلم تمامًا أننا نخاطب الأسوياء الذين سيرون مشروع القانون سهلا ومبسطا، لكننا نضع قواعد رادعة لغير الأسوياء.
وأكد أن مشروع القانون نص على عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة، خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يسمح بطلاق الزوجة وإعادتها بدون علم الزوجة، وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل، ولفت إلى أن مشروع القانون يحاول تحديد مسؤولية الطرفين في كل شيء مثل: النفقة والاستضافة والرؤية والمهر والشبكة، معقبًا، كل حاجة موجودة في القانون، حتى أحكام الشبكة، والمنقولات الزوجية، كل شيء مذكرو بالتفصيل في القانون.
وأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن هناك نص واضح بشأن حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب.