منها الاهتمام ببدويات سيناء.. «القوى العاملة» ترصد أعمالها الخدمية خلال 7 أيام

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، رصد لنشاط الوزارة في 7 أيام، وبالتحديد خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر 2022 الجاري، حيث أكد ذلك الرصد على استمرار سياسات الوزارة بقيادة وزيرها حسن شحاتة، في القيام بدورها الخدمي والتوعوي تجاه الوطن والمواطن.
كما أشار التقرير إلى وفاء وزير القوى العاملة بوعده لأهالي سانت كاترين من البدويات، وحرص الوزارة على استمرارها في تنفيذ خططها نحو الشفافية والمصداقية في التعامل مع كافة القضايا، وعززت ذلك بدعوة للشباب المصرى بالاقبال على العمل الحر والقطاع الخاص، وكذلك نقاشات مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج والداخل، فقد التقى الوزير بسفير دولة الكويت في القاهرة خلال مشاركته في الأسبوع الكويتي، والقنصل العام المصري بدولة الكويت قبل استلامها مهام عملها، بالإضافة إلى حضور احتفالية اليوم الوطني للبحرين.
ونشرت الوزارة تقارير حول دورها الوطني في ملفات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينياً، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات، وعودة مستحقات عمالة مصرية بالأردن، وإصدار تأشيرات عودة لمصريين في السعودية خالفوا نُظم العمل والإقامة، كما تستمر مديريات القوى العاملة بالمحافظات في نشاطها نحو توفير فرص العمل وتنظيم دورات تدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،والمشاركة في كافة المفاوضات الجماعية التي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين كافة الاطراف، وبالتالي زيادة الإنتاج.
وللتفاصيل أوضح الوزارة في تقريرها أن الأسبوع شهد واقعة وفاء وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بوعده «لبدويات سانت كاترين»، والذي قطعه على نفسه خلال جولاته بمحافظة جنوب سيناء بداية الشهر الحالي، كما استقبا سليمة جبلي بمكتبه، والتي تفقدت عربات التدريب المتنقلة المُقرر إطلاقها قريبا في المحافظات، لتنضم إلى زملايتها ال75، المنتشرة في المدن والقرى الاكثر إحتياجاً بالمحافظات، لتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم لسوق العمل.
واختارت سليمة جبلي إحدى العربات المتنقلة التي يتم الان تجهيزها بمقر الوزارة، ووعد الوزير بإرسالها إلى جنوب سيناء خلال أيام لتدريب فتيات سانت كاترين على الخياطة والتطريز لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة لتلك المهنة التي يتميز بها أهالي سيناء.
وخلال الاسبوع دعى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الشباب المصري إلى الإقبال على العمل الحر والقطاع الخاص والاستفادة من كافة البرامج التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، والإقبال على التعليم الفني والصناعي، بإعتبار ذلك التوجه لغة العصر، موضحاً أن العالم أجمع يسير في هذا الإتجاه، ناصحاً الشباب أيضا بالإستفادة من التدريب المهني التي تقدمه وزارة القوى العاملة في المحافظات عن طريق مراكز التدريب المتنقلة والثابتة والمنتشرة في جميع المحافظات، والتي تؤهل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تستفيد منها عملية التنمية ايضاً.
وقال الوزير إنه وجه جميع مديريات القوى العاملة في ال 27 محافظة بالمصداقية وتحري الدقة أثناء عرض جميع فرص العمل التي تتلقاها المديريات من شركات القطاع الخاص، والتي تُعلن عنها الوزارة في نشرة توظيف نص شهرية، وبالمتابعة المستمرة للتأكد من مصداقية تلك الفرص، واستلام راغبي العمل لوظائفهم، ناصحاً الشباب «ألا يَخجل من العمل الحر بعيداً عن الوظيفة الميري».
وتواصلا مع الشركاء الاجتماعيين، أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، على متانة العلاقات المصرية الكويتية، وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حٌسن تلك العلاقات التي تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين، قيادةً وشعباً.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال مشاركته في إنطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، موضحاً أن هذا الحدث يعتبر أكبر تجمع «كويتي- مصري» يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر، وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات. كما وصف الوزير العلاقات المصرية الكويتية ب«المُميزة والمُثمرة»، مؤكداً على أن التواصل مستمر مع كافة الشركاء الاجتماعيين في دولة الكويت الشقيقة بما يُسهم في المزيد من التعاون من أجل صالح وإستقرار البلدين، موضحاً أن وزارة القوى العاملة كانت حريصة على المشاركة مع الوزراء المصريين، في هذا الاسبوع الكويتي على ارض مصر لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات بين الجهات المصرية والكويتية.
وفي نفس السياق أعلن وزير القوى العاملة عن الاستعدادات الجارية لإطلاق دليل إجراءت موحد لتنظيم العمل داخل مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وعددها 9 مكاتب، في السعودية «جدة والرياض»،والاردن والامارات والكويت والعراق وقطر ولبنان وايطاليا، لتخدم ما يقرب من 5 ملايين مصري في الخارج، وقال إن الهدف من الدليل توحيد الاجراءات ومفاهيم العمل الخاصة بتعامل تلك المكاتب مع الجمهور.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفيرة هبة زكى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دولة الكويت، وذلك قبل سفرها لتسلمها مهام القنصلية بأيام، في إطار التنسيق والتعاون المشترك لخدمة العمالة المصرية في الكويت، وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، منوهاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة في الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحاً أن الوزارة بصدد اطلاق دليل إجراءات للملحقين العماليين بالسفارات المصرية يوضح البنود الاساسية لعملهم ضمن البعثات المصرية في دول العمل، كما يتم توزيعه وتعميمه على شركات إلحاق العمالة المصرية لتوعية الراغبين في العمل بقوانين الدول.
كما أكد وزير القوى العاملة على أن العلاقات المصرية البحرينية ممتازة وفي أزهى عصورها، وأن التعاون بين البلدين نموذجاً يحتذى به في التنسيق في كل الملفات والقضايا المشتركة المحلية والعربية والدولية، مضيفاً أن وزارة القوى العاملة حريصة على مشاركة الأخوة في البحرين كافة المناسبات الوطنية الخاصة بهم، وأن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين داخل المملكة في قضايا العمل مستمر وعلى أكمل وجه، وأن الوزارة كجزء من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمنى للبحرين المزيد من التنمية والإستقرار .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إحتفالية اليوم الوطني للبحرين في احد الفنادق بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة.
كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن المشاركة في الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بإمارة الفجيرة لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة بالعيد الوطني ال 51 ومشاركتهم احتفالاتهم، وكذلك الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الاماراتية، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة بضرورة اللقاء المباشر مع أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات، وتلبية لدعوة الدكتور رمضان عرفة رئيس مجلس إدارة النادى.
وخلال الأسبوع أيضا أكد «شحاتة»،على أن الدولة المصرية تسير الان على قدم وساق نحو تحويل كافة خدماتها المُقدمة للمواطنين إلى إلكترونية، وعرضها على بوابة «مصرالرقمية»، مؤكدا على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي القوى العاملة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن، وأن الوزارة حريصة على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة العليا واللجنة التنفيذية والخاصة بتفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارتين، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات وتطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، وتم توقيعه في يناير 2021.
ناقش الإجتماع الخطوات التي تم اتخاذها من جانب اللجنة التنفيذية لتفعيل البروتوكول، حيث تعمل الوزارة من خلاله على ميكنة 3 خدمات وهى خدمة كعب العمل، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب.
واستعرضت اللجنة كافة الجهود التي بُذلت بالتعاون مع وزارة الاتصالات فضلا عن مناقشة العقبات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة وكيفية مواجهتها.
وفي اطار دورها الخدمي كشف تقرير عن وزارة القوى العاملة عن الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيرا وتأثراً بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، والتي لاقت دعماً وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.
وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ إستلامه حقيبة الوزارة منذ أغسطس الماضي، تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال آليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها مالياً وإدارياً، وذلك لضمان وصل الحق إلى مستحقية، وبشكل منتظم ومُقنن.
ففي إطار منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية، قال «شحاتة» في أكثر من لقاء بهذا الشأن، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وطالب الوزير من المتخصصين، بأن يحتوى برنامج الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل.
كما أصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة تقريراً بشأن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، تماشيأ مع إتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، ومع اقتراب الإنتقال إلى العاصمة الإدارية كونها مدينة عصرية تعتمد على الرقمنة، وأعلن التقرير عن إستحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى«الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى» تتبعها الإدارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات، موضحاً أهمية هذه الإدارة التي تأتي في اطار الانتقال إلى العاصمة الادارية، ولتحسين قدرات الجهاز الاداري وتطوير أساليب وإجراءات العمل، وتطابقاً مع الاجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تقرر إستحداث هذه الادارة والتي من مهامها اتاحة منظومة تكنولوجيا معلومات حديثة ومتكاملة ومترابطة ومستدامة ومُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل.
وأوضح التقرير أن هذه الادارة المستحدثة تهدف إلى تحديث وتأمين جميع الأجهزة والنظم الخاصة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والأطر والسياسات والعمليات المحددة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى وبآليات الحوكمة الرقمية، وتأمين المعلومات لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصول المنظومة الرقمية للوزارة، وتوفير التأمين السيبرانى لنظام المعلومات ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وتنفيذ الخطة السنوية والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالبنية الأساسية وتأمين المعلومات بالمشاركة مع كل التقسيمات التنظيمىة المعنية داخل الوزارة وكذلك إدارة مكونات البنية الأساسية التكنولوجية.
وأكدت وزارة القوى العاملة على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية، وإتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة، وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية، ومع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والذي شارك فيه خبراء محليون ودوليون.
وخلال الأسبوع استقبلت وزارة القوى العاملة، وفداً من وزارة العمل بدولة العراق، في الزيارة الرسمية الثانية للوفد العربي، بهدف التعرف على جوانب التطوير ونظام حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر، للإستفادة من التجارب والخبرات المصرية ونقلها لدولة العراق، وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها، إن الزيارة جاءت بناءً على طلب مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ببيروت، بعد عدة زيارات استفاد منها وفود وزارات العمل في دول (العراق، الجزائر، المغرب، وتونس) حيث طالب المكتب وزارة القوى العاملة المصرية بالتنسيق للزيارة الثانية لوفد دولة العراق لتحقيق استفادة أكبر ونقل تجربة مصر الرائدة والملهمة في مجال التفتيش والتي تستحق الدراسة والتطبيق في دول عربية أخرى.
كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة ال 106 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 102 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 57 ألفاً و712 دولار أمريكي بما يعادل مليون و420 ألف جنيه مصري تقريبا.
كما أعلنت وزارة القوى العاملة، وبالأسماء عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 112 عاملاً مصرياً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية وبشكل كريم على تأشيرات للعودة إلى مصر.
وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 92 تأشيرة خروج نهائي نظامي وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم، ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة عمل جديدة، و20 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيداً لإستخراج تأشيرات عودة لهم من إدارة الوافدين بالرياض.