أقامت موظفة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بعد اكتشافها زواجه من أخرى. وقدمت الموظفة عريضة دعوى الطلاق بمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وحدد الخبراء الاجتماعيون والنفسيون جلسة للصلح بينهما. وأوضحت المدعية فى دعواها، أنها لم تتوقع خداع زوجها لسنوات طويلة، وأن يقسم الوقت بينها وزوجته الثانية. وقالت المدعية، أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين، إن الصدفة كشفت لها أن زوجها متزوج من أخرى بعقد رسمى، ولديه طفل عمره 4 سنوات من الزوجة الثانية. وأوضحت: «تزوجت، منذ 7 سنوات، من زميل فى العمل بعد قصة حب استمرت فترة طويلة وأنجبت طفلا بعد عامين من الزواج، وكنت أعيش حياة مستقرة، إلى أن طالبنى زوجى بالحصول على إجازة من العمل لرعاية الطفل، ووافقت على طلبه وقدمت على إجازة وجددتها أكثر من مرة حتى وصل عمر ابنى ل4 سنوات، وبدأت أبحث عن مدرسة له؛ ونظرا لأن دخل زوجى كبير بحثت عن مدرسة متميزة، وبدأت فى تجهيز الأوراق، ومنها شهادة الميلاد، وعند استخراجها تبين أن بها خطأ فى الاسم، وأحضرت بطاقة الرقم القومى لوالده، وأصل مستخرج الميلاد، وعند استخراجها قررت استخراج قيد عائلى من باب الفضول عندما قابلت سيدة اكتشفت أن زوجها متزوج من أخرى، من خلال القيد العائلى، كانت الصدمة عندما وجدت ابنا آخر يرجع نسبه لزوجى، وعندما واجهته لم ينكر وتقدمت بطلب طلاق للضرر بعد فشل مساعى الصلح بيننا».