موظفة أمام «الأسرة»: زوجى استولى على المنقولات ولم أستطع تحرير محضر تبديد

أقامت موظفة دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، بعد أن استولى على المنقولات الزوجية ومنعها من دخول شقتهما.
وقالت الموظفة إنها تزوجت منذ 5 سنوات من موظف بإحدى الشركات الكبرى، وأنجبت منه طفلين، وكانت تعيش حياة مستقرة، لا ينقصها سوى مشاركته الحوار.
وذكرت المدعية أمام الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكتب تسوية المنازعات الأسرية، أنها تزوجت «زواج صالونات» من شخص ناجح فى عمله، وكان يعمل بإحدى الشركات الكبرى ويتقاضى راتبًا عاليًا، وكان اعتراضها الوحيد عليه خلال فترة الخطبة هو أنه قليل الحديث معها، وحاولت أكثر من مرة فسخ الخطبة، إلا أن أهلها كانوا يعترضون لكونه شخصًا مناسبًا، حسب قولها، وكانوا يقنعونها بأنه سوف يتغير بعد الزواج، وأنها فوجئت بعد الزواج بأنه شخص شديد الغموض، وقبل الاستيلاء على المنقولات الزوجية طلب منها التوجه لزيارة والدتها والإقامة لديها عدة أيام حتى تتحسن حالتها النفسية.
وأضافت المدعية أنها توجهت إلى والدتها بناء على طلبه، وبعد 4 أيام عادت إلى مسكن الزوجية، وفوجئت بتغيير «مفتاح الشقة»، إضافة إلى استيلائه على المنقولات الزوجية، وحاولت معرفة السبب دون جدوى، ما جعلها تعود إلى مسكن والدتها وتقيم معها لمدة 3 أشهر، وحاول الأقارب التفاهم معه.
وحدد الإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون موعد جلسة لمحاولة الصلح بينهما، إلا أنه لم يحضر، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة.
وقالت المدعية أمام المحكمة إن كل حقوقها ضاعت بسبب أنها عند عقد القران لم تكتب قائمة منقولات، وكان مؤخرها 5 آلاف جنيه، فبعد استيلائه على المنقولات الزوجية لم تستطع تحرير محضر تبديد منقولات الزوجية.