«حماة الوطن» : ما قيل عن بيع قناة السويس شائعات مغرضة

حذر النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب «حماة الوطن» ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، مما وصفه ب الشائعات المغرضة التي انتشرت خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس، والذي تضمن المواد المنظمة لأنشطة ورأس مال صندوق قناة السويس، وقال اللواء طارق نصير إنه الدولة بكل مؤسساتها سارعت بتوضيح حقيقة أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، ولكن الهدف تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة وتطوير قدراتها وتعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار، كما يحقق لها الاستقلالية المالية في حل المشكلات خصاصة في مجال التكنولوجيا.
وأشار أمين عام حزب حماة الوطن إلى أن ما ردده البعض مؤخرا حول بيع قناة السويس هو محض أكاذيب وافتراءات، وذلك لأن مشروع القانون يهدف للمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مشيدًا بالتوضيحات التي قدمها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للرأي العام، وذلك عبر تأكيده بأنه لا تفريط في قناة السويس، وأن القانون الجديد الذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل إن الدول وفق المادة (43) من الدستور مطالبة بحمايتها وتنميتها بصفتها ممرًا مائياً دولياً، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً .
وأوضح اللواء طارق نصير إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المخطط إنشاؤه، في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، هو- كما أوضحت جهات الدولة الرسمية- يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولكنه لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر «قناة السويس» نفسها لأنها مال عام، كما أن مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، ونوه وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لأن الدولة المصرية لا يمكنها المساس بأحكام الدستور وتعمل لصالح الوطن والمواطن .
كما أشاد اللواء طارق نصير بالتوضيحات التي قدمها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتأكيده على أن عائد قناة السويس يدخل الموازنة العامة للدولة ولن يتم الاقتراب منه بعد إنشاء الصندوق، كما أنه لا يتم الاقتراب إلى أي مرافق تخص قناة السويس أو حتى تأجيرها أو الحصول على قرض بناء على ضمان مرفق قناة السويس.
وأضاف اللواء طارق نصير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى منذ اليوم الأول له في منصبه كرئيس لمصر لإعادة بناء الدولة، فكان قراره المهم بإنشاء قناة السويس الجديدة، بسواعد وأموال المصريين، رافضاً أية محاولات النيل من عزيمته أو عزيمة المصريين في إنشاء هذا الممر الجديد الذي كان يحلم بأن يكون واقعاً في سنة واحدة فقط، وبالفعل، في 2014 صار الحلم حقيقة وكان افتتاح القناة في 2014 مصدر فخر لكل مصرى، وصارت القناة منذ العام الأول قاطرة للتنمية بزيادة مساهمتها في تعزيز إيرادات الدولة، باعتبارها أهم مجرى ملاحى عالمى، حيث تتدفق 10 % من التجارة العالمية عبر قناة السويس، وهى شريان رئيسى وحيوى في مجال الملاحة البحرية العالمية، باعتبارها الممر الملاحى الأقصر والأسرع والأكثر أماناً.
واكمل بلغت الإيرادات السنوية لقناة السويس 7.932 مليار دولار في عام 2022 وهو الأهلى في تاريخها، وأكثر من 23 ألف سفينة تحمل 1.4 مليار طن من البضائع اجتازت مسار الملاحة في 2022 ارتفاعا من 21700 سفينة في العام السابق.
وطالب اللواء طارق نصير بأهمية التركيز على الايجابيات التي تحققها الدولة فيما يخص هذا الشريان الملاحي المهم، فقد بدأت هيئة قناة السويس في تنفيذ مخططها الهدف منها الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح كمصدر لإنتاج الكهرباء، وتشغيل محطات المراقبة على المجرى الملاحى، كما استطاعت هيئة القناة «ميكنة» الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقناة وإدخال معدات جديدة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحرى واتجاه الترسانة العالمية نحو بناء السفن العملاقة، ونجحت في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة وتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية، كما شهدت قناة السويس تقليص زمن مدة انتظار السفن في القناة بفضل المجرى الملاحى الثانى لقناة السويس من 3 إلى 4 ساعات خلال عام 2021، مقارنة بمدة انتظار من 6 إلى 8 ساعات خلال عام 2013، فيما زادت القدرة الاستيعاب لقناة السويس خلال عام 2021 لنحو 97 سفينة مقارنة بنحو 77 سفينة فقط في عام 2013، وسجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال نوفمبر الماضي إيرادات بلغت 709 ملايين دولار، بزيادة 28.2%، مقارنة بمثيله عام 2021 .
وأشار اللواء طارق نصير لأن حزب «حماة الوطن» كان ومازال له السبق في الوقوف وراء الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، معتمدا على الكفاءات السياسية والفنية القادرة على رصد التحديات وصياغة الحلول المبتكرة، بجانب المشاركة بالمقترحات والحلول في الأزمات التي تواجه تحقيق طموحات الدولة المصرية والتي جسدتها رؤية «مصر 2030» .
وشدد على ضرورة تنفيذ المقترح الذي تقدم به لمجلس الشيوخ مؤخراً بضرورة التنسيق والتناغم بين الخطابين الإعلامي والثقافي بشان العديد من القضايا، وذلك من منطلق أن الإعلام والثقافة يعدان من وسائل التنشئة السياسية والاجتماعية والمعرفية للمواطنين في مختلف دول العالم، كما إنها حائط صد ضد الشائعات المغرضة التي تستهدف وعي المواطن المصري، بجانب دورها في ترسيخ القيم الإيجابية.
وأشار إلى همية إطلاق إستراتيجية وطنية برعاية رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المسؤولون عن الثقافة والإعلام، ويكون من بين اختصاصاتها وضع السياسات المشتركة بين الجهتين بما يجعل خطابهما شديد التناغم، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي، وما تتخذه الدولة الرسمية من سياسات هي لصالح شعبها أولاً وأخيراً وبمنتهي الشفافية والوضوح .