تعديلات «سيارات المصريين بالخارج» أمام «الوزراء»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لمبادرة المصريين المقيمين بالخارج الخاصة باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم، سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، لا سيما عقب انتهاء الوزارة ومصلحة الجمارك من إجراء التعديلات اللازمة.
وقال «معيط»، ل«المصرى اليوم»، إن التعديلات تسهم فى التيسير على المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إدخال سيارة ركوب إلى مصر ضمن المبادرة الصادرة وفقًا لقانون رقم 161 لسنة 2022.
على صعيد متصل، كشف أحمد أبو بكر، مدير عام جمارك السيارات بمصلحة الجمارك، تفاصيل التعديلات ل«المصرى اليوم»، والتى تضمنت 4 بنود فى المبادرة، حيث تم إلغاء توثيق كشف الحساب من السفارة ووزارة الخارجية، وكذا توثيق الإقامة من جانب المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى شرط وجود مبلغ الوديعة فى الحساب قبل دخول السيارات ب 3 أشهر.
وأشار «أبو بكر» إلى تعديل قيمة الوديعة، حيث تم التوصل إلى أن تكون 3 فئات بدلًا من فئة واحدة، حيث إن هذه التعديلات فى البنود السابقة تأتى استجابة لطلبات وشكاوى عدد من الجاليات المصرية بالخارج، وأبرزها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفًا: «إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة تختلف وفقا للفئة والطراز والموديل والسعة اللترية، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تسمح باستيراد السيارات دون جمارك لم تدخل ضمن تعديلات لائحة المبادرة الجديدة، خاصة أنها تخضع لبروتوكولات وشروط لكل اتفاقية دولية، غير أنها هناك ضرورة للحفاظ على صناعة وتجارة السيارات فى مصر، مع مراعاة شروط الاتفاقيات الدولية».
وتابع: «لو طبقنا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على المقيمين خارج أوروبا سنجد الجميع يتجه إلى استيراد السيارات الأوروبية والاستفادة من الإعفاء المقرر على المبادرة للضرائب والرسوم الجمركية، ما يسهم فى انخفاض الحصيلة»، مشيرًا إلى الانتهاء من إجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية رقم 78 لسنة 2022، المنظمة لقانون مبادرة المصريين المقيمين فى الخارج رقم 116 لسنة 2022، والخاصة باستيراد سيارة من قبل المصريين المقيمين بالخارج مقابل سداد وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية بقيمتها وقت الاسترداد، على أن تكون هذه السيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأوضح أنه تم تسجيل نحو 26 ألف طلب من المصريين المقيمين بالخارج للاستفادة من المبادرة خلال أول 15 يومًا من التطبيق، وحصل نحو 2700 منهم على إذن دفع بإجمالى 42 مليون دولار، متوقعًا أن يتضاعف الإقبال عقب الانتهاء من إقرار التعديلات.