«الشروق» ترصد قيم الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة من الخارج

محرك السيارة والاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى يحددان قيمة الإعفاء
«زيرو جمارك» على السيارات الواردة من بريطانيا والاتحاد الأوروبى وتركيا
رسوم وجمارك السيارات القادمة من الخليج وآسيا تصل ل173.5%
السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك وتدفع ضريبة قيمة مضافة 14%
ترصد جريدة «الشروق» قيم الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة من الخارج، حيث تختلف حسب محرك كل سيارة وطبقا للاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى، والتى بموجبها يتم إعفاء السيارات من الجمارك ولا تدفع إلا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.
رسوم السيارات داخل الاتفاقيات
بداية فإن جميع السيارات المستوردة من (بريطانيا الاتحاد الأوروبى تركيا) معفاة من الجمارك طبقا لاتفاقيات مصر مع تلك الدول (زيرو جمارك)، لكنها تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة والتى تبلغ 14% بالإضافة إلى رسوم الجدول والتنمية التى تختلف حسب سعة المحرك، فالمحركات حتى 1600 سى سى يتم دفع ضريبة جدول عليها ب1%، ورسوم تنمية تصل إلى 3%، ليصل بذلك إجمالى ما يتم دفعه على السيارة حسب سعة هذا المحرك 18% شاملة ضريبة القيمة المضافة.
بينما التى تتراوح بين 1600 و2000 سى سى تبلغ ضريبة الجدول عليها 15% ورسم التنمية 5%، وبذلك يصل إجمالى ما يتم دفعه من ضرائب ورسوم 34%.
فيما تبلغ قيمة ضريبة الجدول للسيارات التى محركها أكثر من 2000 سى سى 30% ورسوم التنمية 8.5%، ليصل إجمالى الرسوم على هذه السيارات 52.5%.
وفى مطلع 2019 أصدرت مصلحة الجمارك قرارا بالخفض الجمركى على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 100%.
وتتضمن أنواع السيارات ذات المنشأ الأوروبى المعفاة من الجمارك (هيونداى توسان، نيسان قشقاى، كيا سبورتاج، فورد فيستا، فورد فوكس، فورد بى ماكس، جلاكسى، سيارات مرسيدس، اوبل، بورد سبيجن، رينو، ستروين، بيجو، بى ام دبليو)
ومطلع يناير 2020 بدأت مصر إلغاء الشريحة الأخيرة من الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركى إلى مصر، والتى كانت بنسبة 10% لتصل إلى «زيرو جمارك»، تنفيذا لبنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع أنقرة فى ديسمبر 2005، ودخلت حيز التطبيق فى 2007.
وتشمل أنواع السيارات ذات المنشأ التركى المعفاة من الجمارك (تويوتا كورولا، رينو ميجان، فيات تيبو)
رسوم السيارات خارج الاتفاقيات
أما السيارات المستوردة من دول الخليج وآسيا وباقى دول العالم خارج دول الاتفاقيات، فإنها تدفع رسوم جمارك وضرائب معا، حيث يتم دفع جمارك على السيارات حتى 1600 سى سى بنسبة 40% إلى جانب دفع ضريبة جدول تبلغ 1%، ورسومة تنمية تصل إلى 3% ليصل إجمالى الجمارك والضرائب والرسوم عليها 44%.
بينما السيارات التى تزيد سعت محركها على 1600 سى سى فتدفع 135% رسوما جمركية إلى جانب ضريبة الجدول التى تبلغ 30% ورسوم التنمية 8.5%، ليصل بذلك إجمالى ما يتم دفعه 173.5% على السيارة.
رسوم السيارات الكهرباء والهايبرد
تختلف الرسوم الضريبية والجمركية فى حالة السيارات الكهرباء والهايبرد التى تعمل بمحركين، حيث تصل قيمة الضرائب والجمارك على السيارات الهايبرد حتى سعة 1600 سى سى 30% بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة ليصل إجمالى الرسوم عليها 44%.
بينما أكثر من 1600 سى سى تدفع جمارك 100% وضريبة قيمة مضافة 14% ليصل إجمالى ما يتم دفعه 114%.
أما السيارات الكهربائية فمعفاة من الجمارك (صفر جمارك)، ولا يتم دفع رسوم جدول ولا تنمية عليها، حيث تدفع السيارات الكهربائية ضريبة القيمة المضافة فقط 14%.
وينص قانون ضريبة الجدول والتنمية على سعات لترية والسيارات الكهرباء لا يوجد بها سعة لترية بل يتم احتسابها بالكيلو وات.
ونهاية أكتوبر الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
ويشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، «أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، ويكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة».
ويشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.