أكد محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، عللى تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التي طالب فيها من المواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع، وأن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات، مطالبا المواطنين بمساندة الدولة في جهودها للقضاء على ظاهرتي ارتفاع الاسعار واحتكار السلع بسبب ضعف الرقابة. وطالب «المنزلاوى»، في بيان صحفي له اليوم، الحكومة، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالقيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الإتجار في قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، مؤكدًا أنه في ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية فإن الأمر يتطلب التعاون من المواطنين مع الحكومة لكشف كل من يقومون برفع الاسعار ويحتكرون السلع. وقال إن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب، فغالبية الدول التي تتشدق بما يسمى الأقتصاد الحر تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة إنفلات الأسواق، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مانع لفرض التسعيرة الجبرية على مختلف السلع خاصة في الوقت الراهن للقضاء على ظاهرة رفع الاسعار بدون أي مبرر أو سبب. واختتم: «لأول مرة نرى بعض السلع لها أكثر من سعر داخل المنطقة الواحدة، ولأول مرة نرى سعراً لسلعة يرتفع في نفس اليوم متسائلاً: لماذا يحدث ذلك؟ ولماذا لايتم تحديد الاسعار لمختلف السلع؟ مطالباً من الحكومة الضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون برفع الاسعار دون أي مبرر أو يقومون باحتكار السلع لتعطيش الاسواق ثم رفع اسعارها».