جهود لتوحيد المواقف بشأن الإتفاق الإطاري السوداني

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، أن الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه، بين المكون العسكري وقوى مدنية يشكل إختراقاً مهماً لجدار الأزمة التى تمر بها البلاد، ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان.
وأضاف الهادي أنه حدد قضايا الإتفاق النهائي، وفي مقدمتها قضيتي السلام والعدالة، والتي سيمهد حلها لتوافق وطني حول بقية القضايا العالقة.
ودعا الهادي، خلال مخاطبته لمؤتمر هندسي بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، الأطراف التي لم توقع على الإتفاق الإطاري، إلى إتخاذ قرار شجاع بالإنضمام والتوقيع عليه، من أجل أمن وإستقرار السودان وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وفي الخامس من ديسمبر الجاري وقع المكونين العسكري والمدني في السودان إتفاقاً إطارياً يمهد الطريق لفترة إنتقالية تمتد لعامين، وهو ما وصفه مراقبون بأنه بادرة إنفراجة للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وينص الإتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية إنتخابية شاملة في نهاية الفترة الإنتقالية، والتأكيد على بناء جيش وطني مهني موحد، كما يرتكز الإتفاق على مشروع دستور إنتقالي تقدمت به نقابة المحامين السودانيين.
من جانبه، أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، جاهزيتهم للجلوس مع الموقعين على الإتفاق السياسي الإطاري.
وقال حاكم إقليم دارفور في منشور على صفحته بفيسبوك، إن موقفهم الجديد جاء نتيجة لتأمين الإتحاد الأفريقي على أهمية مشاركة كل الأطراف، وإعطاء الجهود الوطنية فرصة للوصول إلى توافق وطني جامع ومقبول.
وأشار «مناوي» إلى أن موقفهم التفاوضي الجديد يهدف إلى إعطاء فرصة من أجل إنهاء الفرقة بتوحيد المواقف.
وفي إطار الجهود لتوحيد المواقف، إلتأم إجتماع بين قادة حزب الأمة القومي، ووفد من قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بغرض الوصول إلى تفاهمات حول الإتفاق الإطاري.
وأبان رئيس حزب الأمة القومي، اللواء (م) فضل الله برمة ناصر عن توافق الطرفين على تكوين لجنة تضم ممثلين للمجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، لمناقشة الآراء حول الإتفاق الإطاري، على أمل الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى التوقيع.
وأشار برمة إلى أن حزب الأمة، يقود جهوداً لخلق حالة من التوافق بين جميع المكونات والأحزاب السياسية بشأن الإتفاق الإطاري، وذلك للخروج من الأزمة الحالية.
وفي السياق كشف القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير الواثق البرير، عن تلقيهم (60) طلباً للتوقيع على الإتفاق الإطاري.
وأفاد البرير أن أبرز القوى الراغبة في التوقيع على مشروع الدستور الإنتقالي هي حزب تيار الوسط الذي يرأسه يوسف الكودة.
وأكد البرير إن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، سيعقد إجتماعات مستمرة للنظر في طلبات التوقيع على مشروع الدستور الإنتقالي، بجانب إجازة خطة عقد وِرش ومؤتمرات لمناقشة القضايا التي جرى تأجيلها إلى الإتفاق النهائي.
وتعليقًا على التطورات السياسية وما يجري بشأن الإتفاق الإطاري، قال الخبير الإعلامي والمحلل السياسي كمال الطاهر أن الإتفاق يكسب في كل يوم أراضي جديدة، وذلك لما يحمله من أطروحات وبرامج تصب في مصلحة إنهاء الأزمة السياسية، ويكفل للبلاد تحقيق الأمن والسلام والإستقرار السياسي والإقتصادي.
وقال الطاهر إن تكاثر الطلبات من قوى سياسية للتوقيع على الإتفاق يؤكد أنه يحظى بقبول واسع، ويمضي بثبات نحو تحقيق التوافق وصولاً إلى التحول الديمقراطي المنشود.
ودعا كمال الرافضين للإتفاق للجلوس والنقاش حوله، خاصة وأنه مفتوح للتداول والإضافات وهو ليس إتفاقاً نهائياً، بل يحتمل الجرح والتعديل.