«الإسكان»: الانتهاء من المسودة النهائية لقانون المياه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون المياه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة به.
يشار إلى أن تصريحات تصريحات نائب الوزير جاءت خلال لقاءه ببعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بمقر الوزارة من خلال الحضور الفعلي أو عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور مسئولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي ب6 محافظات: «الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، دمياط »، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية، في إطار تكليف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية.
ولفت إسماعيل، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة فى التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.
وعرض ممثلو بعثة البنك الدولي والآسيوي، خلال اللقاء، النتائج التي تم تحقيقها وفقاً لاتفاقية البرنامج، والتوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ متطلبات البرنامج، وقد بلغت نسبة المسحوبات من القرض وفقاً للنتائج المُحققة حوالي 90 % بالمرحلة الأولى فى 3 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة)، أما فيما يخص المرحلة الثانية فقد بلغت نسبة المسحوبات 63%، والتى تستهدف تنفيذ 70 عقد أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ومحطات معالجة منها 66 عقدا قد تم البدء في تنفيذها فعلياً في محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط».
وأوضح: أن الخطوات التى تم اتخاذها لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشَّراكة مع القطاع الخاص، كما ناقش مع ممثلي البنكين الدولي والآسيوي أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة التى تساعد فى تخفيض تكلُفة الطاقة الكهربائية المنتجة مما يُسهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاه.