لمخالفته للدستور.. طلب إحاطة ل«الحكومة» بالتراجع الفورى عن بناء جراج بنيل الزمالك

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بطلب احاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشان التعدى على النيل وإزالة حديقة السرايا وقطع أشجارها وردمها وردم جزء من النيل بهدف بناء جراج متعدد الطوابق على النيل بمخالفة الدستور والقانون ومخالفة توجهات القيادة السياسية وبمعارضة أهالى الزمالك الذين عبروا عن إستيائهم بوقفة إحتجاجية بالزمالك.
وأوضحت «الجزار» في طلب الإحاطة، أنه من بداية دور الانعقاد الأول حتى اليوم، ظلت تطالب الحكومة بالمحافظة على البيئة وعدم المساس بالمساحة الخضراء وعدم قطع أية أشجار أو البناء على النيل، وأيضا إزالة جميع المنشآت المقامة على النيل مهما كانت الدواعى، «لإن صحة وحق المواطن في عدم حجب النيل حق دستورى وأهم من بناء محلات ومطاعم ونوادى» مشيرة إلى أنها تقدمت في يناير 2021 سؤال برلماني بشأن قطع أشجار الكافور التي زرعها الخديوي إسماعيل في حي العجوزة بدعوى التطوير !!! وتم زراعة نخيل الذي لم يستمر سوى عامين ومات مثل نخيل ميدان التحرير وتم إهدار المال العام.
وفى 17 أكتوبر 2022 تقدمت النائبة بطلب إحاطة، بشأن «مجزرة» قطع الأشجار بشارع إبراهيم نجيب بحى جاردن سيتى بأوامر من محافظ القاهرة وبعلم رئيس الحى وأدى ذلك إلى غضب شديد من السكان خاصة أن الحى كان عبارة عن حديقة ويتحول يوما بعد يوم إلى صحراء بدون أشجار تضلل وبدون أي مساحات خضراء
وبالرغم من الأسئلة وطلبات الإحاطة والتحذيرات التي قدمتها النائبة للحفاظ على البيئة والنيل إلا أن أهالى الزمالك فوجئوا يوم 28 نوفمبر 2022 بلودر يقوم بردم ضفاف النيل بالحصي والرمال امام شارع سراي الجزيرة وبالسؤال تبين أن الهدف هو بناء جراج متعدد الطوابق على مستوي النيل من باخرة إمبريال مكان مدخل الجراج حتى باخرة نيل مكسيم مكان مخرج الجراج بطول 300 متر تقريبا وأكثر وازالة الأشجار الحديقة القائمة على ضفاف النيل .
وأضافت النائبة أن هذا الجراج لو تم بناؤه في شارع سراى الجزيرة ستحدث كارثة مرورية، لإن هذا الشارع هو مدخل رئيسى لحى الزمالك، وسيؤدى بناؤه إلى زيادة الزحام والتكدس المروري لضيق الشارع وأيضاً كونه منطقة سكنية.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن وجود أي منشآت على حرم النيل تخالف قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 المعدل في عام 2005 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وحدود واسس الحفاظ على جزيرة الزمالك ذات القيمة المتميزة من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والقانون رقم 102 لعام 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية والقانون 48 لعام 1982 بشأن حماية نهر النيل وأن أي منشآت مهما كانت سواء على حرم النيل أو على المساحات الخضراء هو مخالفة صريحة للمادة 44 و45 من الدستور، وعلى الدولة متمثلة في الحكومة أن تلتزم بحماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر وحماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وإزالة أي تعديات فورا.
ومؤخراً قد انتهينا من تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ، ودعوة الدولة إلى زراعة مائة مليون شجرة، فلماذا الإصرار على قطع الأشجار والتعدى على النيل والمساحات الخضراء؟ ومن الذي قرر ويصمم بإنشاء جراج بحى الزمالك رغم عدم الحاجة له ورغم رفض أهالى حى الزمالك؟
و لماذا تخالف الدولة الدستور والقانون ولصالح من.
وقالت: «سكان الزمالك وأضم صوتى معهم بأنهم لا يحتاجون جراج متعدد الطوابق بشارع سراى الجزيرة أوعلي ضفاف النيل ضمن مشروع ممشي أهل مصر ويطالب الأهالى بعودة حى الزمالك إلى الأحياء السكنية الراقية الهادئة صديقة للبيئة خضراء بتقليل الإزدحام والإنبعاثات الكربونية وإصدار قرار فورى بوقف بناء الجراج وإصدار قرار جرىء بعدم تجديد تراخيص المنشآت المقامة على النيل وإزالة كل الإشغالات والمنشآت المقامة على النيل بدون إستثناء مع إحترامنا للهيئات والنوادى المقامة على ضفاف النيل وخالفت القانون والدستور ولايجوز الإستمرار في وجودها في ظل الجمهورية الجديدة.»