برلمانية: جودة الهواء بالقاهرة أقل من المعايير العالمية.. ويجب تحسينها بالتشجير

وجهت النائبة سميرة الجزار، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة أسئلة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قائلة: "إن جودة الهواء في وسط القاهرة أقل بكثير من المعايير العالمية المقبولة وتعد من أكثر مدن العالم تلوثًا، وهو أمر مثير للقلق الشديد ولا يوجد حل سوى تشديد الرقابة على مصادر التلوث وتحسين الهواء بالتشجير والمساحات الخضراء والنافورات وإزالة كل النوادي والمنشآت التي على ضفاف النيل وزراعة ضفاف النيل والكورنيش بمساحات خضراء وأشجار".
وأضافت الجزار، موجهة كلامها لوزير البيئة: "لدي تساؤل واستغراب فلماذا لم تعترض وزارة البيئة على وزارة التنمية المحلية بخصوص ظاهرة قطع الأشجار المتكررة خاصة كارثة قطع الأشجار التاريخية التي زرعها الخديوي إسماعيل في حي العجوزة؟ ولماذا لم أسمع اعتراضا من وزارة البيئة في المشروع الذي يتم في دائرتي قصر النيل بإقامة عجلة دوارة في حديقة المسلة في الزمالك المطلة على النيل".
وتابعت: "أنا لست ضد التطور أو الأفكار الجديدة ولكني ضد محو التاريخ أو البناء على المساحات الخضراء فكيف ستحمي الأشجار الأثرية والنخل الملوكي والمسلة الفرعونية والمساحات الخضراء، خاصة أن المشروع يتضمن جراج سيارات يسع 500 سيارة، فهل ما يحدث في صالح المواطنين وصحتهم؟".
وأضافت: "أعتقد أن حماية وصحة المواطنين أفضل من الترفيه عنهم بالملاهي والأندية الخاصة المقامة على النيل ذات الأسوار العالية التي تحجب الهواء وتحجب رؤية نيل كل المصريين".
وبالإضافة لما سبق، وجهت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة أسئلة للوزيرة قائلة: "هل تم تشديد العقوبة على انبعاثات أول أكسيد الكربون من السيارات والمصانع؟، وهل هناك تعاون مع وزارة الإسكان لوضع اشتراطات في رخص البناء لترك ممرات بين العمارات لتحريك الهواء وفتح الممرات المغلقة بالإشغالات الموجودة بين العمارات خاصة في أحياء القاهرة القديمة لتحسين جودة الهواء؟، وهل هناك تعاون مع وزارة الصناعة والزراعة لإنتاج المبيدات العضوية بدلا من المبيدات الكيماوية للحفاظ على التربة والماء؟".
وتابعت الجزار: "متى سنبدأ استخدام الزجاجات البولي كربونات بدلا من الزجاجات البلاستيكية؟ واستخدام أكياس القماش بدلا من الأكياس البلاستيكية؟ وهل بدأنا نستخدم العلاج البيئي لإزالة الملوثات من التربة والمياه؟ ومتى سنجد حلا جذريا للقمامة وتدويرها ومعالجة مياه الصرف الصحي؟ وكيف يتم التعامل مع الملوثات الخطرة وإعادة تدوير النفايات؟ وهل هناك خطة أو تعاون مع وزارة الداخلية لمنع الضوضاء ومنع الكلاكسات خاصة الدراجات النارية و الميكروباص في المناطق السكنية والتي بها مدارس ومستشفيات ورجوع اللافتات الإرشادية للشوارع مرة أخرى؟".
وتساءلت النائبة: "ما هي خطة الوزارة لمواجهة التلوث السمعي بخفض أصوات الميكروفونات في قاعات الأفراح وسرادقات العزاء وغيرها من مصادر التلوث السمعي لأقل من 70 ديسيبل لحماية الناس من الصمم؟ وبالنسبة للتلوث الضوئي، قالت هل هناك قانون يلزم المنشآت كالبنوك والشركات والهيئات بغلق الأضواء عند الغلق، وهل هناك اشتراطات بيئية لكشافات النور في الشوارع وهل مسموح كشافات السيارات ذات الإضاءة المبهرة؟، وما هي المنح التي تأتي للوزارة من الخارج وبتتصرف على إيه؟".