نقابة المحامين تكشف تفاصيل اتفاق النقيب مع وزير المالية لحل أزمة «الفاتورة الإلكترونية»

أعلنت نقابة المحامين، نتيجة اجتماع لجنتها المشكلة من عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وجميع النقباء الفرعيين، لمتابعة أزمة الفاتورة الإلكترونية، واتفاق نقيب المحامين مع وزير المالية، على حل يرضى الأعضاء.
وقالت النقابة، في بيان صحفي لها، إنه بعد تعدد اللقاءات التي جمعت أعضاء اللجنة مع النقيب العام، واللقاءات التي تجمعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بخصوص تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين، وما توصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة أهداف المحامين، في رفع تطبيق الفاتورة الإلكترونية، عن كاهل المحامين جميعًا.
وأضاف بيان النقابة: «فاستقر الرأي ما بين النقيب العام، وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن، على رأسها عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري، موعدًا لاغيًا غير معمول به».
وتابع البيان: «في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة، والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة، والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية».
وأختتم: «تؤكد مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، على مستوى الجمهورية، أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على كافة مقدرات الوطن».
وكانت نقابة المحامين، شهدت اعتراضات قوية من الأعضاء على تطبيق«الفاتورة الإلكترونية» عليهم، وإلزامهم بالتسجيل بداية من يوم 15 / 12، ليؤكد «علام»، نقيب المحامين، في بيان أصدره مساء السبت، أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامه بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه، إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.
وتابع: «بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسؤولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي، ووكيل المجلس، والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير، ووجدنا تفهمًا كاملا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لأسباب إعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة، وعدم خضوع أعمالهم لها، ووصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة».
.