كده القانون هيدخل «الثلاجة»..اعتراضات على تشكيل لجنة فرعية لتعديل الإجراءات الجنائية:

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاحد، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشادات واعتراضات على قرار رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى بتشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته داخل «التشريعية»، عندما اعترض النائب احمد الشرقاوى والنائب محمد مدينة على قرار تشكيل لجنة فرعية مؤكدين أن هذا سيتسبب في عدم صدرو القانون كما حدث في مشروع القانون لاسابق الذي تم تقديمه في 2017 للملجس ولم يكتب له الصدور .
و قال «الشرقاوى» خلال الاجتماع: «عدد اعضاء اللجنة قليل فكيف نشكل لجنة فرعية، ولم نفكر في تشكيلها عندام كان اعضاء اللجنة 55 عضو في درو الانعقاد السابق»
و قرر رئيس اللجنة التصويت على قرار تشكيل اللجنة الفرعية وهو ما وافق عليه اغلبية الحضور الذي لم يتعد 20 عضوا. وهو ما دفع «الشرقاوى» إلى الاعتراض منفعلا قائلا :«و لا كأننا قلنا حاجة وتم التصويت والموافقة على التشكيل، احان عايزين المناقشة تتم دفعة واحدة مش نناقش على مرتين في الفرعية ثم في الللجنة الاصلية، احان كده بنضيع وقت اصلا»
و تابع :«قانون الإجراءات يجب أن تتم مناقشته تفصيلة تفصيلة ن يبقى ليه نناقضه على مرتين، ولو جه من اللجنة الفرعية» انا مش هابصم عليه «. واشار» الشرقاوى «إلى أن اللجنة لم تجتمع بهذا العدد القليل الموجود اليوم منذ عام 2015، والطريقة دى هتؤدى إلى أن يتم وضع القانون في الثلاجة ويقعد سنة ونصف مناقشات زى اللى المشروع اللى فات».
و علق «الهنيدى» رئيس اللجنة قائلا: «المواد التي تحمل شبهة عدم دستورية لن نتمكن من مناقشتها بالتفصيل في اللجنة الاساسية اما في اللجنة الفرعية سيكون ذلك اسهل»
و علق النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة قائلا: «تشكيل اللجنة الفرعية متنوع والامر ليس مجرد انشاء لجنة فرعية عادية»
و قال «الشرقاوى»:«هو ده قانون ينفع يعدى كده، ده هيبقى القانون التاريخى للجنة».
و رد «الهنيدى»: مين قال انه هيعدى كده، انتاو علمتوا ايه المرة السابقة كلجنة مع بعض كلكلم لم يخرج القانون «
و رد «الشرقاوى» قائلا :«لم يكن هناك ارادة لاخراج القانون»، وهو ما ايده النائب محمد مدينة قائلا :«لم تكن هناك ارادة كام أن اللجنة الفرعية غير ممثل فيها حزب الوفد وهو رقم واحد في مصر».
و يتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة