الصناعات الهندسية تستهدف ضم 60 مصنعا للقطاع الرسمي كمرحلة أولي

عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول في حضور محمد المهندس رئيس الغرفة وشيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الاولى من عمل اللجنة.
وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة مؤكدا أن الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه إلى العمل في منظومة متكاملة.
وأضاف أنه يجب تحديد الاسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاع غير الرسمي حتي نستطيع حلها ولابد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية.
وقالت شيماء عليبة رئيس اللجنه أن الهدف الرئيسي للجنة هو هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين صناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الاضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلى بالمواصفات والجوده المطلوبة، وانه تم دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع الغير رسمي والحلول القابلة للتنفيذ وان أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والاعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهى في ابريل 2023.
وقدمت شيماء عليبه عرضا لما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة من خلال عدد من النقاط ومنها رصد لأسباب انتشار القطاع غير الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة.
وأكدت عليبة أن المرحلة الاولى من العمل نستهدف فيها ضم 5 مصنعين من كل صناعة بإجمالي 60 مصنع وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهي منطقة مؤسسة الزكاه وباسوس وإمبابة.
اوضحت أن هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدنى، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة في المرحلة المقبله.
وتم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.
ومن جانبه قال المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات أن القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة وهي الدخول في المنظومة الرسمية يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح بدون خدمة تقدم له ولذلك لابد من حل هذه المعادلة أولا.
وأضاف كمال أنه سنقوم بإعداد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فني أو تمويلي من الالتزام البيئي للاشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاه ولابد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.