حول قانون استيراد سيارة.. ممثل «الجمارك» يجيب عن أسئلة الجالية المصرية ب«الرياض»

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأبناء الجالية المصرية بالرياض، بمقر القنصلية المصرية بالرياض، استعرضت خلاله جهود الوزارة في حل مشكلات الجاليات المصرية بالخارج، والتنسيق المستمر لذلك، مع الجهات المعنية.
وضمن الوفد الرسمي المؤلف من عدد من الوزارات والمؤسسات، شارك أحمد أبوبكر، نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ممثلًا عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي أجاب عن كافة استفسارات أعضاء الجالية حول قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة تماما من الجمارك.
وحظى الموضوع الخاص بجمارك السيارات بنقاش موسع، حيث شهد اللقاء طرح أكبر عدد من الأسئلة التفصيليةالخاصة باستيراد سيارة معفاة من الجمارك، وقد كان لعدد من الموضوعات أولوية في الأسئلة بما في ذلك الأشهر الأربعة الخاصة بتسجيل طلب السياراة، وطرق ربط الوديعة البنكية، وضرورة حفظ الأموال 3 أشهر في البنك قبل تحويلها، بالإضافة لاستفسار حول سنة الصنع، واستجلاب السيارات المستعملة، بجانب طرق التصديق على أوراق الإقامة والإجراءات الخاصة بالتحويل.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حديثها وممثلي أكبر جالية مصرية بالخارج، حرصها على التنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة، وتناولت ما قامت به الوزيرة من لقاءات رسمية في هذا الصدد، ولذلك جاءت الزيارة بمشاركة ممثلي تلك الوزارات والمؤسسات الوطنية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم كان حلما للمصريين بالخارج منذ أكثر من 15 عامًا، لذلك عملنا على تحقيق هذا الحلم فور تولينا المسئولية، وهو ما تحقق بالفعل، وأصبح للمصري بالخارج الحق في استيراد سيارة معفاة تماما من الجمارك والرسوم مقابل وديعة مالية تسترد بعد مرور 5 سنوات.
وتابعت السفيرة سها جندي أنها حرصت خلال زيارتها للسعودية، على اصطحاب ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية للرد على كافة استفسارات أعضاء الجالية المتعلقة بالقانون، حتى يستفيد جموع المصريين بالخارج من هذه الميزة المهمة.
من جانبه أوضح أحمد ابو بكر نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ممثلا عن مصلحة الجمارك المصرية، حول أحقية حصول المالك الأول لسيارة صنع 2015 على تخفيض في قيمة الجمارك المستحقة على السيارة، أجاب أنه يحصل المواطن المصري بالخارج على 5٪؜ تخفيض لكل سنة صنع سابقة بحد اقصى 50٪؜، وفي حالة إذا كان المصري بالخارج مالك ثانٍ، يمكنه استيراد سيارة تكون سنة صنعها 2019 أو أحدث.
وحول نوع السيارة غير الموجودة بالجداول أو سنة الصنع غير الموجودة على الموقع التسجيل، قال إنه في حالة عدم وجود السيارة التي يرغب المصري في الخارج باستيرادها، على جدول السيارات الموجود على موقع التسجيل، يمكن للمصري بالخارج عمل إضافة باختيار شباك «إضافة سيارة جديدة» على الموقع ويتيح تسجيل أنواع غير مسجلة، وكذلك سنة الصنع ما دام هو المالك الأول.
وعن ضيق الفترة المتاحة لتسجيل السيارة، وتسجيل الوديعة تكون موجودة في البنك قبلها ب3 شهور بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال 4 شهور، أوضحت الوزيرة أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل في كل الاجتماعات، لكن جميعنا يراعي المصلحة العليا للدولة وكافة الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل أو الاتجار في السيارات بدلاً من تحقيق صالح المواطن بالخارج، وتابعت أن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبنفس الامتيازات.
وردا على سؤال حول وجود قيمة الجمارك من حساب داخل مصر، أن من بين الشروط الرئيسية في القانون أن يكون لديك شخصيا، أولدى زوجك/زوجتك أو والدك/والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويتم من خلاله تحويل المبلغ النقدي المستحق، وذلك لعدم سحب الأموال من الداخل.