عضو «اسكان الشيوخ»: «التصالح في مخالفات البناء» اضاف مزيد من التيسيرات للمواطنين ووقف النمو العشوائى

قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر مناقشته بالمجلس الأحد المقبل، يأتي في إطار جهود الدولة لإنهاء هذا الملف ووضع المزيد من التيسيرات على المواطن لتوسيع دائرة المستفيدين من القانون بضم فئات جديدة، من خلال إتاحة آليات قانونية أكثر سهولة تساعده على التقدم بالطلب، ومن ثم وقف المزيد من النمو العشوائي، وتحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف «اللمعى» في تصريحات له اليوم، أن القانون ينتصر للمواطن ويمنحه المزيد من الفرص والحوافز لرفع قيمة وسعر الوحدة القاطن فيها بتقنينها، باستحداث 8 حالات يجوز فيها التصالح أبرزها القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية، والسماح بتقسيط المبلغ على 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وتحديد مقابل التقنين على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، إضافة إلى منح تخفيض 25% حال السداد الفورى، مع إمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، وغيرها من المميزات، موضحا أن اللجنة عملت أن تكون نطاق أعمال تلك الحالات أكثر إحكامًا؛ ووضعت الشروط والضوابط الجوهرية اللازمة للسير في إجراءات التصالح، بالنص على محددات منها أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
وتابع أن التعديلات الجديدة تسهم في معالجة الفجوة التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنه 2019 والمعدل برقم (1) لسنة 2020، التي تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، حيث لم يحقق هذا التشريع الهدف الذي أصدر من أجله ومن ثم كان هناك ضرورة لتصحيح تلك السلبيات نظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، مؤكدا أنها تلغي ما سبقها، بموجب إقرار اللجنة إلغاء قانون 2019، وتزيد آلية التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية وتجنيب المواطن أي تهديد بالإزالة أو قطع المرافق، مع التأكيد على عدم الإخلال بالسلامة الانشائية، وعدم البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأوضح أن اللجنة استحدثت نصا يجيز لمن رُفض طلب تصالحه طبقًا للقانون الحالي ولم تنقض المدة المقررة للتظلم بتقديم طلب التظلم أمام اللجان المقرر تشكيلها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، موضحا أن الحصيلة المتوقعة من مشروع القانون تمثل موردا مهما للصرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل؛ كما أن التشريع عمل على الاستجابة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالقرى، بالنص على «استثناء طلب تقنين الأوضاع من إجراء المعاينة بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار»، إضافة إلى إدارج اللجنة نصا يجيز التصالح على إقامة المقابر بالقرى وهو ما يخدم صالح المواطن الريفي.
و قال إن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بأن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سيكون له حق إقامة سقف