حالات لا يجوز فيها التصالح بقانون مخالفات البناء الجديد (تفاصيل)

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس المنعقدة الأسبوع الجاري، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالتين لا يمكن التصالح عليهما، حيث حظرهما القانون المقدم من الحكومة، بنحو:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، 9 حالات يمكن التصالح فيها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، والتي إذا ما توافرت في المبنى المخالف، فيمكنه اتباع الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها عقب إصدار القانون رسميًا وإجراء التصالح، جاءت كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
نصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على «رسوم التصالح»، بنحو:
- تتضمن الرسوم حد أدنى 50جنيها وحد أقصى 2500 للمتر.
- تخفيض 25% فى حالة السداد الفورى.
- السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
- يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم.
- يستمر القانون 3 سنوات ورسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة.
- القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح.