القباج: المجتمع المدني يلعب أدوارًا متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية والتخفيف من حدة الفقر

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لقمة «فينجربرينت»، تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص»، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني، الخبير في البورصة وأسواق المال، برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقي الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذي يأتي مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.
وأشارت القباج، في كلمتها، إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأوضحت الوزيرة: أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الإجراءات أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد والذي قدم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومي.
بما يساهم في النهاية في خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التامين علي العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين علي العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم في سعي العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع مصر بما يحافظ علي حقوق العمالة في الدولتين.
وتابعت: «وكذلك صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحق في إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وشركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات في أدوات استثمارية مختلفة.
وأكدت: أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات الأمر الذى يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، حيث إن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والاموال وأن الاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يساهم فى النمو الاقتصادى.
وبشأن صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أوضحت القباج: أن الصندوق يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات إضافة إلى توفير التدريب الفني وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلي بالتعاون مع الكيانات المصرفية والغير مصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.
ولفتت إلى التعاونيات الانتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها فى مصر 484 جمعية علي مستوي الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة علي الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة اضافة الى ما يشهده مراكز التكوين المهني الخاصة التابعة للوزارة من تطوير.
وشددت على أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ومواجهة الفقر متعدد الابعاد وتحقيق العدالة والمساواة ونمو اقتصادى قائم على المعرفة.
من جهتها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أطلقت وثيقة «العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى 2016-2026»، التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة وبناء الية شراكة ناجحة بين منظمات المجتمع المدنى العربية والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدنى من الاضطلاع بدورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن عقد هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 والتى أطلقت فى فبراير 2016 بهدف وضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها باجهزة الدولة بالاستناد على مبادى التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الاقليمية المتوازنة بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
بينما قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن المؤسسة قررت تنظيم هذا المؤتمر في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بغرض المساهمة في دعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووجه محمود خلال كلمته، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر، وجميع الوزراء الذين تفضلوا بالمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت، وجميع الهيئات والوزارات المعنية، الذين ساهموا في إنجاح فعاليات القمة، بطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه المكتب الفني في تحقيق التواصل بين المستثمرين العرب والأجانب والمصريين والجهات والمسؤولين في مصر، لتحقيق التقارب والمساهمة في إزالة العقبات بغرض تيسير جميع السبل التي تضمن نجاح المشروعات الاستثمارية محل العرض، مؤكدًا أن هذا الدور سيكون ممتدًا للفترة التي يظهر معها استقرار ونجاح المشروع.
وأعرب عن أمله في توقيع بعض العقود للمشروعات الكبرى للحصول على الرخصة الذهبية التي أعلنها الرئيس السيسي، الأمر الذي سيسهل الكثير على المستثمرين، لافتًا إلى أن الفرص الاستثمارية محل العرض في الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، ستكون في قطاعات الأمن الغذائي والنقل البحري و إعادة تدوير المخلفات، كما أشار إلى وجود 20 مستثمرا في المشروعات الكبرى من الإمارات والسعودية وقطر واليابان مشاركين في فعاليات قمة فينجربرينت علاوة على 40 من رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة الواعدة.
ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة زهرة المدني، نائب رئيس المكتب الفني، رئيس مؤسسة المدني للاستشارات، أن ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، يهدف لإعادة تسويق الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص من خلال البحث والمناقشة والعرض على المستثمرين في القطاعات محل العرض.
وأشارت إلى أن الملتقى سيتمخض عنه حزمة من التعاقدات لإطلاق مشروعات جديدة في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مضيفة: أن المكتب الفني خلال فعاليات القمة سيلعب دورًا في تحقيق التقارب بين رجال الأعمال والمستثمرين وجهات ومؤسسات الدولة المعنية بالفرص الاستثمارية محل العرض، وسيواصل المكتب العمل من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، ولضمان النجاح المرجو لهذه المشروعات المختلفة.
وتابعت: أن القمة في نسختها الحالية، تهدف لإطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في عدد من قطاعات الاستثمار الواعدة، والمتمثلة في قطاع صناعة النقل البحري، وقطاع الأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية، وقطاع سوق المال وقطاع التكنولوجيا وقطاع التطوير العقاري.
وقدمت الدكتورة زهرة المدني مقترحًا حول استخدام آليات الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يشار إلى أن قمة فينجربرينت في دورتها الخامسة تناقش تحديات ومعوقات الاستثمار، وبحث أحدث المسارات التسويقية للمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف وضع خارطة طريق تسهم في تذليل كل العقبات وتضمن تحقيق تسويقًا احترافيًا عالميًا للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة في مختلفة القطاعات.