نقابة المحامين تعقد محاضرتين حول «التحكيم» للأعضاء الجدد ب«3 فرعيات»

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرتين حول التحكيم لمحامين ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الخامسة للمعهد، من نقابات شبرا الخيمة، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وذلك بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وألقى المحاضرتين الدكتور سمير صالح شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم، وتناول خلالها التعريف بالنظام القانونى للتحكيم، وصور الاتفاق عليه، والأثر الايجابى والأثر السلبى لاتفاق التحكيم، وقانون التحكيم المصري، وتعريفه، واتفاق التحكيم، وشروطه، والفرق بين شرط ومشارطة التحكيم، والحكم الصادر من هيئة التحكيم، والتعامل معه، وكيفية الطعن عليه.
وذكر المحاضر تعريف المحكمة الدستورية العليا، للتحكيم في أحد أحكامها بأنه «عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار، ويعين باختيارهما، أو بتفويض منهما على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن أي شبهة تلحق به، مجردًا من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسة»، مشيرًا إلى أن تعريف التحكيم، هو عبارة عن اتفاق بين طرفين، أو بتفويض منهم على أن يتم عرض ما ثار من نزاع بينهما، أو ما قد يثور بسبب علاقة عقدية، أو غير عقدية على محكم، أو أكثر دون الرجوع إلى القضاء العادي كي يفصلوا فيما بينهم بحكم ملزم.
ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.