جلسة نقاشية ضمن «يوم المياه»: التوسع فى «التحلية»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات على مدار الفترة الماضية لتعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الممارسات المستدامة فى قطاعات المياه والأعمال الزراعية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بهذه القطاعات.
وقالت الوزيرة، خلال الجلسة النقاشية التى نظمها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن فعاليات «يوم المياه» بمؤتمر المناخ COP27، حول «ندرة المياه والاستدامة.. التوازن بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة»، بحضور وزير المياه المغربى، نذار بركة، وأيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادى المصرى، إن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، محور الترابط بين مشروعات «المياه والغذاء والطاقة»، يعد أحد البرامج المحورية التى أطلقتها الدولة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من أجل تعزيز الممارسات المستدامة فى هذه القطاعات الثلاثة، نظرًا لأهميتها لتحقيق التنمية الصديقة للبيئة وتحفيز الأمن الغذائى والمائى.
وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات تعمل أيضًا على التوسع فى محطات تحلية المياه وتعزيز القدرة على المرونة والصمود لدى صغار المزارعين وحماية المناطق الريفية والزراعية المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية من تداعياتها السلبية من خلال أنظمة الإنذار المبكر، غير أنها تعزز استمرارية جهود الدولة فى مجال المناخ والتنمية وتحفز الاستدامة فى القطاعات الحيوية.
لافتة إلى أن «نُوفّى» يتيح فرصًا متعددة للأطراف ذات الصلة للمساهمة فى دفع التحول من التعهدات إلى التنفيذ من خلال الاستثمار فى 9 مشروعات ذات أولوية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة؛ تتنوع بين مشروعات التخفيف والتكيف، وتعزز تمكين صغار المزارعين وتواجه مخاطر التغيرات المناخية على المجتمعات الريفية، بما يحقق المرونة ويزيد الصلابة فى مواجهة هذه المتغيرات، ويعزز التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على البيئة، كما يدعم النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى أن جهود المناخ والتنمية ليست بالمستجدة ضمن خطط الدولة التنموية؛ حيث عملت منذ 2014 على المضى قدمًا للتوسع فى جهود التنمية مع مراعاة المعايير البيئية، ومن بين أبرز المشروعات المنفذة مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، مثل منظومة معالجة مياه بحر البقر التى تم تنفيذها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتى تعد من كبرى المحطات من نوعها على مستوى العالم، حيث توفر المياه لاستصلاح أكثر من 340 ألف فدان بشمال سيناء، مع تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ المشروعات.
وشددت على ضرورة قيام الحكومات بخلق نهج تشاركى ومستدام لتحفيز التوسع فى جهود التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما فى قطاعات المياه والغذاء، وذلك من خلال مشاركة الأطراف ذات الصلة، وهو ما قامت به بالفعل الحكومة من خلال برنامج «نُوَفِّى»، الذى يعد منهجًا متكاملًا قابلًا للتكرار فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتابعت: «هناك ترابط وثيق بين القطاعات الثلاثة للبرنامج، حيث تسهم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة فى توفير الطاقة اللازمة لمحطات معالجة المياه وتحلية المياه بالطاقة النظيفة، والتى تتيح بدوره المياه للأنشطة المختلفة ومن بينها الزراعة، ومن هذا الترابط والتناغم دشنت مصر منصة تضم مشروعات جاذبة للاستثمار تستطيع من خلالها حشد التمويلات المناخية لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية».
وأوضحت أن الجلسة تضم شركات القطاع الخاص التى لديها بالفعل تاريخ من الشراكات مع الحكومة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة فى مختلف القطاعات، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على طرح فرص الشراكة مع القطاع الخاص بما يزيد من قاعدة المشاركة فى جهود التنمية.
وفى تعليقها، قالت مدير مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، نانديتا بارشاد، إن «نُوَفِّى» يعد نموذجًا يحتذى به لحشد التمويل المناخى وتلبية الاحتياجات للتحول الأخضر، مشيرة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فخور بكونه شريكًا رئيسيًا فى «محور الطاقة» لحشد التمويلات بشأن التوسع فى جهود الطاقة المتجددة، غير أن «محور المياه» يعد محورًا رئيسيًا من محاور البرنامج.