«الشيوخ» يبدأ مناقشة تعديلات «الاستثمار» لاستحداث حوافز ضريبية لتعزيز القطاع

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاحد، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. وعرض النائب هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقرير اللجنة خلال الجلسة .
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الاستثمار، إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحوافز الضريبية هي من أهم عوامل الجذب التي يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.