مكافحة الفساد.. التنمية المحلية: إحالة 62 مسؤولاً بالمحافظات إلى النيابة والتحقيق خلال شهرين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأحد، تقديم الدعم اللازم لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة منذ توليه المسؤولية، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه، وذلك قى إطار جهود الوزارة بتقديم الدعم المستمر للقطاع، وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، ويقوم القطاع بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتًا إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري، وما يُكلف به من مهام أخرى، وتحويل المخالفات لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكشف «آمنة»، أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين في مجال عمل الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الإستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجى، بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة التظافة.
وأكد أن قطاع التفتيش بالوزارة، انتهى من فحص 2601 شكوى من إجمالى 2646 شكوى، وتم إحالة 15 شكوى منهم إلى النيابة بقرار من الوزير، منها 3 شكاوى بمحافظة القاهرة، و7 شكاوى بالقليوبية، وشكوى واحدة بكل من كفر الشيخ والدقهلية والمنيا وأسيوط والبحر الاحمر، كما تم إحالة 30 شكوى للنيابة بقرار من المحافظين، منها 5 شكاوى بكل من محافظتى الدقهلية والشرقية، و3 شكاوى بسوهاج، و2 بكل من القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والفيوم، وشكوى واحدة بكل من الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وبور سعيد والمنيا والأقصر، وجارى فحص 45 شكوى المتبقية في 19 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية والغربية وجنوب سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية والمنيا وأسوان والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والأقصر والفيوم وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى قيام القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات في الفترة من أول سبتمبر الماضى وحتى 10 نوفمبر الحالى، بعمل 10 جولات تفتيشية مفاجئة على بعض الأحياء والمدن في 6 محافظات، هي أحياء المطرية ومصر القديمة وحلوان بمحافظة القاهرة، وحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحى أول المحلة بمحافظة الغربية، ومركز منوف ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبعض الوحدات المحلية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، مؤكدا أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إحالة 51 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الادارية، و8 للنيابة العامة، و3 للشؤون القانونية.
ولفت إلى أن لجان التفتيش المفاجئة رصدت عدة مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، منها الإحالة للنيابة الادارية المختصة، وقطع المرافق عن بعض المبانى المخالفة، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات وأراضى أملاك الدولة غير المستغلة، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال رصف طرق، وتجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها، وسرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه إنذار لبعض شركات النظافة، ومراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.
وكلف اللواء هشام آمنة قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمراجعة نظام العمل بها، وقامت لجان من القطاع بالتفتيش خلال الفترة المشار إليها على مركزى السيدة زينب والخليفة التكنولوجيين، وترتب على زيارات لجان التفتيش، إحالة بعض مسؤولي إدارة التنظيم إلى النيابة الإدارية لتقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بعدد 183 طلب، وتوجيه رئيسى حى السيدة زينب والخليفة بضرورة التنبيه على جميع الإدارات بتسديد كل الطلبات المنتهية مستنديًا على النظام بالمركز التكنولوجي، وتخصيص موظف بالمركز التكنولوجي لتسليم جميع الطلبات للمواطنين، وعدم تعامل إدارات الحي الداخلية مع المواطنين بصورة مباشرة، والتوجيه بمخاطبة مسؤولي الدعم الفني لإصلاح وصيانة جميع النقاط الخلفية بالإدارات مع تحديث نظام تسجيل الطلبات، إضافة إلى التنبيه على المسؤولين بالمراكز التكنولوجية بعدم قبول دفع أي رسوم من المواطنين على أي طلب، إلا اذا كان الطلب مدون بالسيستم الخاص بالمركز التكنولوجي فقط، مع التنسيق بين جميع الإدارات والمركز التكنولوجي لإنهاء جميع المعاملات على السيستم.
وتابع «آمنة»، أن قطاع التفتيش قام خلال الفترة المشار إليها، بجولتين تفتيشيتين على الحملات الميكانيكية في محافظتى الدقهلية والوادى الجديد، موضحا أن الحملات تتعلق بالسيارات التي تتبع الوحدات المحلية، وأيضا رصف وصيانة الطرق، منوهًا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة قطاع التفتيش بالوزراة وعضوية وزارتى الدفاع والمالية، قامت بالمرور على الوحدات المحلية بالمحافظتين والتفتيش عليها، وأحالت اللجنة أعضاء الفحص الفنى والاستلام بحى غرب وشرق المنصورة وميت غمر وطلخا لجهات التحقيق، وأوصت بإعادة توزيع 27 سيارة تتبع حي غرب المنصورة ليست الوحدة بحاجة اليها، وأيضًا إحالة رئيس الحملة بمجلس مدينة النجيلة بمطروح للنيابة الادارية، مع اتخاذ الإجراءات نحو ترخيص 40 سيارة تتبع مجلس المدينة.
ووجهت لجان التفتيش ادارات التعاقدات والفنيين باختيار سيارات ومعدات بمواصفات تتناسب مع الظروف البيئية والجوية لكل محافظة، مع إرفاق التقارير الفنية موضح بها قطع الغيار المطلوبة، وعدم تغيير ما تم إعتماده من مشروعات بالخطة، وعدم ادراج أي مشروعات بالخطة الاستثمارية بعد اعتمادها من وزارة التخطيط، وعدم التعديل عليها بدون الموافقة الصريحة من وزارة التخطيط.
وبناء على تكليف الوزير لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، بالمرور على المحافظات ليلاً للوقوف على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2850 لسنة 2022 الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، قامت لجان القطاع بالمرور على الأحياء والوحدات المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية ومرسى مطروح، وقامت اللجان بتسجيل الملاحظات الخاصة بتخفيض الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية، وكذا استكمال تطبيق القرار الخاص بمواعيد إغلاق الكافيهات وبعض المحال التجارية والتزامها بمواعيد الغلق، والتنبيه على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة تنفيذاً للقرار في هذا الشأن.