مدبولي: إطلاق أول منصة طوعية لتداول شهادات الكربون أداة لإتاحة التمويل لمشروعات تغير المناخ

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، إن إطلاق أول منصة طوعية لتداول شهادات الكربون ستكون أداة مبتكرة يمكن من خلالها إتاحة التمويل للقطاع الخاص وكذلك للحكومة من أجل تمويل وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، في الجلسة الخاصة بإطلاق المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون، خلال فعاليات قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيرالمناخ COP27، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي الجهات والمؤسسات الدولية.
وأضاف: أود الاستماع منكم اليوم إلى كيفية تسريع تنفيذ هذه الآلية، وأنا أعلم أن هناك بالفعل قصص نجاح تحققت في هذا الإطار، وأن القطاع الخاص، سيكون المستفيد الأكبر من هذه المنصة.
وتابع: نحن حريصون خلال الفترة المقبلة أنه كلما أتيحت لنا الفرصة أن نعمل على تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون المنفذ الرئيسي لكل أنواع المشروعات المتعلقة بالاستدامة.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط إن المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون يمكن اعتبارها خيارا إضافيا يسهم في حشد المزيد من الموارد، مضيفة أن المعروض المتاح الان من شهادات الكربون يأتي أغلبه من القطاع الخاص، وفي مصر يوجد العديد من شركات القطاع الخاص التي اتخذت خطوات في هذا الإطار.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس، موضحةً الدور الذي تقوم به وزارة البيئة في هذا المجال من خلال تقديم الدعم ورقابة على العمليات التي تتم لضمان الشفافية والمصداقية، والعمل على إتاحة المعلومات والبيانات التي تمكن من تحديد فرص الاستثمار الواعدة.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل جاهدةً على تذليل كل الصعوبات التي تواجه بيئة العمل المناخي في مصر، وذلك تحت شعار «معا للتنفيذ» وفى إطار كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة استثمار المناخ من خلال القطاع الخاص وتقديمه لمشروعات استثمارية وفتح سوق طوعى لتبادل شهادات الكربون، وذلك من أجل التصدى للتغيرات المناخية وتحسين حياة المواطن، مؤكدة أن ذلك يبرهن على إهتمام مصر بكافة الموضوعات والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق مبدأ معاً للتنفيذ ،الذي نأمل الوصول إليه بختام هذا المؤتمر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد أليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض وإستثمارات القطاع الخاص، وهو ما يفتح المجال أمام الدول الإفريقية حيث تساهم عمليات تداول شهادات الكربون في حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.