«الاتصالات» أمام «الشيوخ»: قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يقلل استنزاف الأموال بتقديم خدمات منزلية

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ خلا اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لانشاء منصة مصر الرقمية.
وقال النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية»
جاء في وقته المناسب، خاصة أن التحول الرقمي لم يكن له جهة تنظمه«، مضيفا أن الغرض من صندوق مصر الرقمية صناعة حالة من التناغم بين الجهات الحكومية كقدمي الخدمة للمواطنين.
ووجه «مصطفي» سؤالا إلى ممثلي وزارة الاتصالات عن الأهداف الرئيسي لصندوق مصر الرقمية، قائلا: «هل الهدف الرئيسي هو تحصيل مقابل الخدمات للاستدامة في تقديمها، خاصة أن هناك تقاطعات مع الوزارة من جهة شركات من جهة أخري».
وعلق خالد العطار نائب وزير الاتصالات قائلا: «الهدف والغرض الرئيسي من مشروع القانون هو دفع المواطنين نحو التحول الرقمي والمنصات التي تقدم خدمات، مشيرا إلى أن هناك 500 مكتب توثيق في مصر تكلف الدولة سنويا 4 ملايين جنيه لصيانة وتطوير لتقدم خدمات للمواطنين حال التوجه نحو التقدم الرقمي سيظل عدد مكاتب التوثيق، كما هو بينما لو لم نتجه إلى التحول الرقمي سوف نريد في المستقبل التوسع في هذه المكاتب».
وأضاف «العطار» أن إنشاء صندوق مصر الرقمية يقلل استنزاف الأموال لأن المواطنين سوف يحصلون على الخدمات من المنزل مقابل الرسوم المقررة فقط دون أي زيادات«، لافتا إلى أن مصر في حاجة إلى تطوير بنية تحتية للاتصالات، وهو ما يحتاج إلى أموال كبيرة، وإنشاء هذا الصندوق سوف يوفر ميزانيات مالية للتحول الرقمي».
وقد وافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة «إنشاء صندوق مصر الرقمية».
واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم الثلاثاء فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذى يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.