وافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة ل "إنشاء صندوق مصر الرقمية". واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم، الثلاثاء، فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، لا سيما في ظل ما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التى تقوم عليها تلك المنظومة، وهو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها. وأكدت أن إنشاء صندوق "مصر الرقمية" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة المصرية.