«الاتصالات»: حصول المواطنين على جميع الخدمات من منفذ واحد ضمن «مصر الرقمية»

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن هناك سهولة تشهدها الحكومة عقب انتقالها للعاصمة الإدارية من خلال الاعتماد على البيئة الرقمية وتبادل البيانات.
مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
وقال «طلعت»، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي؛ لمناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، إن المواطن يحصل على جميع الاستحقاقات وخدماته من منفذ واحد دون تكلفته عناء الانتقال بين أروقة الحكومة لتجميع المستندات.
منظومة الرقم القومي للعقارات
وأوضح وزير الاتصالات، أن أبرز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، هي منظومة الرقم القومي للعقارات، التي تشمل تخصيص رقم قومي متفرد لكل عقار، ويعد بمثابة حوكمة للمنظومة.
وأشار إلى أن هناك تكرارية في أسماء الشوارع، ما أثر سلبيا على دقة البيانات.
تفعيل خدمات المجتمع الرقمي
وأكد «طلعت»، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، يستهدف تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة، وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
وأوضح أن صندوق مصر الرقمية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى.
وتابع وزير الاتصالات، أن الصندوق يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة 2 من هذا القانون وله بصفة خاصة:
- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية، التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
- دعم إنشاء مراكز للبيانات، وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية.
- دعم برامج بناء القدرات الرقمية، وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
- تمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية.
- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.