5 مهام لقانون صندوق مصر الرقمية.. يساهم في عملية التحويل وسهل الخدمات للمواطنين

عددا من التشريعات التي تنتظر بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والمقرر له الأسبوع المقبل، ومن هذه التشريعات، مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، والمقدم من الحكومة والذي سبق وناقشته لجنة الاتصالات بالبرلمان وأعلنت موافقتها المبدئية عليه ولكن لم تنتهي اللجنة من استكمال مناقشته مواده.
أهداف القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، كذلك يتضمن إنشاء صندوق يسمى "مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

وحددت المادة (6) من مشروع القانون بأن يؤدى طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم. ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكون سداد الرسم والمقابل الإضافي المنصوص عليهما في هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مهام الصندوق وفقا للقانون

1 - العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2 - دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
3 - دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية.
4 - دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.
5 - توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

تقرير اللجنة
وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لتلقي الضوء تفصيلا علي أسباب الحاجة إلي إنشاء الصندوق وأهميته، لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والإبتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المذكرة الايضاحية أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية بإعتبارها إحدى الآليات التي تقوم عليها تلك المنظومة، وهو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.

وتشير المذكرة الايضاحية أنه تحقيقا بما سلف رؤى إنشاء صندوق "مصر الرقمية" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهو ما تحقق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.