تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة يستهدف إنشاء صندوق مصر الرقمية، وذلك لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير أليات المنظومة وضمان استدامتها. كما يستهدف مشروع القانون دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
ووفقا لمشروع القانون، ينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ما هو صندوق مصر الرقمية؟ يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة "2" من هذا القانون وله بصفة خاصة: * العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين * دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية * دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية * دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي * توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات وتمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية. ننشر أهداف قانون الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة
كما يستهدف الصندوق، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق وتلتزم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.
رسوم خدمات الصندوق يؤدي طالب الخدمة رسوما لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي أخر.
وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.
