تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يستهدف مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، إنشاء صندوق مصر الرقمية لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية . وينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق . ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة "2" من هذا القانون وله بصفة خاصة : العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية، والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين ودعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية. ويستهدف القانون دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات وتمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية. ويستهدف دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق وتلتزم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًّا على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة، ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها . ويؤدى طالب الخدمة رسمًا لا يجاوز ثلاثمئة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم. ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر. وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون، إلى الصندوق، ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليه.