وافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مصر الرقمية. الحكومة تستعرض فلسفة القانون واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم الثلاثاء فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات المهمة في إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما ما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات. المشروع يدعم منظومة التحول الرقمي وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التي تقوم عليها تلك المنظومة، وهو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق «مصر الرقمية» لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة.