محمود محيي الدين: التعاون بين الدول المتقدمة والنامية ضروري لعلاج مشكلات أزمة المناخ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتتمكن الأخيرة من معالجة مشكلات لديها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة «محيي الدين» الافتراضية في الإحاطة الإعلامية، التي نظمها فريق رواد المناخ التابع للأمم المتحدة، وشارك فيه السفير وائل أبوالمجد، الممثل الخاص للرئيس المعين لمؤتمر المناخ، و«نايچل توبينج» رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين.
وأوضح «محيي الدين» أن قارة أفريقيا، تواجه أزمة طاقة، ويفتقر نحو 600 مليون مواطن بها لمصادر الطاقة، مؤكدًا أن عدم مساعدة الدول الأفريقية على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة من الدول المتقدمة، سيدفع دول القارة السمراء لاستخدام مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة، مثل الوقود الأحفوري، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم أزمة المناخ في العالم.
وشدد «رائد المناخ» على ضرورة إخراج العمل المناخي من الإطار التنظيمي والتفاوضي بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات إلى إطار عملي، يشعر به سكان المدن والقرى، مشيرًا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر، لتوطين العمل التنموي والمناخي على مستوى المخافظات، والتي سجلت أكثر من 6 آلاف مشروع لمعالجة مجمل أبعاد العمل المناخي.
وأضاف محيي الدين، أن المبادرة عكست مدى الوعي بقضية المناخ لدى مختلف فئات المجتمع المصري، وأثبتت أهمية تعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث وإجراء شراكات لدعم البحث العلمي المتعلق بقضايا المناخ.
وأوضح محيي الدين أن تنفيذ العمل المناخي هو الرسالة الأهم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حيث يهدف المؤتمر إلى الحفاظ على الزخم في قطاعات العمل المناخي التي تشهد تقدمًا، وإعطاء دفعة قوية للقطاعات المتباطئة، مشيراً إلى تركيز المؤتمر على تمويل وتنفيذ إجراءات التكيف مع التغير المناخي بشكل متساوي مع إجراءات التخفيف، فضلاً عن الاهتمام البالغ بملف الخسائر والأضرار.
وتابعى محيي الدين أن المؤتمر سيشهد عرض 50 مشروعاً تنموياً ومناخياً، خرجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة بواقع 10 مشروعات عن كل إقليم، وهي مشروعات تختلف في مجالاتها وأحجامها، موضحاً أن المبادرة استهدفت تعزيز التعاون بين دول الإقليم الواحد فيما يتعلق بالعمل التنموي والمناخي والاتفاق على سبل تمويلها وتنفيذها.
وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، شدد محيي الدين على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها في مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن الوفاء بهذا التعهد سيمهد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات والتعهدات.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف سيناقش تقليل الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي، واللجوء إلى المنح والقروض الميسرة وفق معايير مؤسسة التنمية الدولية IDA، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة، والدمج بين التمويل العام والخاص، وإنشاء أسواق للكربون بمواصفات أوروبية ومعايير تناسب ظروف وأولويات اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة لمنع ظاهرة الغسل الأخضر وضمان الوفاء بالالتزامات.
ولفت إلى أهمية دور بنوك التنمية الوطنية في العمل المناخي من حيث المشاركة في تمويل المشروعات وتقليل مخاطر التمويل والاستثمار والتعاون مع الحكومات لتعديل سياساتها بما يعزز التمويل العام ويشجع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.