السويدي: عهد الرئيس السيسي شهد استقلال اتحاد الصناعات لأول مرة في تاريخه

وأكد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي خلال كلمته في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد استقلال اتحاد الصناعات لأول مرة في تاريخه، وأصبح شريكا مباشرا مع الدولة.. مشيدا بوضع الصناعة في عهد الرئيس السيسي.
وقال السويدي إن اتحاد الصناعات ظل سنوات عديدة يتبع وزارة التجارة والصناعة، رغم أن النظام العالمي السائد هو أن الاتحادات الصناعية تكون مستقلة.. مضيفا أن التشريعات والقوانين تغيرت في عهد الرئيس السيسي وأصبح اتحاد الصناعات مستقلا ويتبع الصناعة في مصر وأصبح شريكا مباشرا للدولة المصرية، معربا عن شكره للرئيس السيسي لتشريفه في الاحتفال المئوي لاتحاد الصناعات.
وعقب ذلك، قام مجموعة من شباب مبادرة «ابدأ» بعرض تفصيلي عن المبادرة، حيث أشاروا إلى أن تلك المبادرة وبدعم من الرئيس السيسي تحولت من كونها فكرة من مبادرة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكبر مبادرة لتطوير الصناعة المصرية.
وأضافوا أن هدف مبادرة «ابدأ» الأساسي هو النهوض بالصناعة المصرية، موضحين أن رجال الأعمال المصريين أظهروا ثقتهم في تلك المبادرة.
ولفتوا إلى أن المبادرة قامت بتحديد المحاور التي ستقوم بالعمل عليها وكانت تطوير الصناعة وتعميق المكون المحلي، فضلا عن دعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة الاستيرادية، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري وتوفير فرص العمل وذلك بالتكامل مع جهود الدولة والمبادرات السابقة.
وقال مجموعة من شباب مبادرة «ابدأ»، إن أعضاء المبادرة ومن خلال فرق الرصد الميداني لمبادرة «حياة كريمة» قابلوا مسئولي أكثر من 3 آلاف مصنع من المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة أنحاء الجمهورية لمعرفة التحديات التي تقابلهم، لافتين إلى أن المبادرة قامت بمساعدتهم حتى لا يكون هناك مصنع متعثر أو مخالف.
وأشاروا إلى أن المبادرة قامت بتأسيس شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات لتكون الذراع التنفيذي للمبادرة، موضحين أن المبادرة تقوم بالعمل من خلال ثلاثة محاور تستهدف القطاع الصناعي بالكامل وهى محور «المشروعات الكبرى»، ومحور «دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، ومحور «البحث والتدريب» والتي يتم استهداف رفع كفاءة وإنتاجية العامل المصري.
وأوضحوا أنه تم توطين أهم الصناعات وكذلك التكنولوجيا، ويتم حاليا العمل على 64 مشروعا على الأرض؛ بهدف توفير 16 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية سواء بإنشاء مصانع جديدة أو توسعات في مصانع قائمة.