«الرقابة المالية»: القطاع غير المصرفي يلعب دورا مهما في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة

أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا مهما في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي وفرها القطاع خلال 12 شهرا الماضية بلغت 40% من حجم التمويلات التي تم توفيرها بما يعادل 396 مليار جنيه.
وأضاف «فريد» في كلمته خلال الجلسة الأخيرة من فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 مساء اليوم- إن هذه التمويلات تم توفيرها من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة ومنها إصدارات سوق الأسهم أو التأجير التمويل أوالتأمين وغيرها من الأنشطة.
وأوضح أن الأنشطة التي تخضع لهيئة الرقابة المالية تضم كلا من أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، مشيرا إلى أن هناك فرصة قوية لزيادة مساهمة هذه الانشطة في الناتج المحلي الإجمالي من مستوياتها الحالية التي تصل إلى أقل من 1%، خاصة أن مساهمة هذه الانشطة في الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق العالمية تتروح بين 5 إلى 7%.
وأشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي له أهمية كبيرة في مجال توفير التمويل الممنوح لكافة القطاعات والشركات داخل مصر، كاشفا عن أن هناك تطويرا كبيرا تشهده هذه القطاعات، كما أن هناك استراتيجية لزيادة مساهمتها في تمويل عملية النمو الاقتصاد.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل حاليا على مشروع لتعديل قانون صناديق التأمينات بما يساعدها على التوسع في الاستثمار ومساعدة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المنشودة، والمساهمة في تمويل الفجوة التمويلية المطلوبة، كما تعمل الهيئة على تطوير الكوادر البشرية في كافة القطاعات الخاضعة لها، وأيضا تطوير المنتجات المقدمة من خلال تلك القطاعات.
وكشف «فريد» عن أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين سوق المشتقات للتحوط من المخاطر في أسواق المال والاستثمار في الأسهم بهدف تقليل المخاطر التي تتعرض لها أسعار الأسهم، كما تستهدف الهيئة توسيع قاعدة الشمول التأميني ليشمل أصحاب المهن الحرة، كما تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية من خلال دخول شرائح جديدة من الشباب.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل أيضات على تطوير الأطر الرقابية التي تعتمد على التكنولوجيا والتقارير التي تقدمها الشركات .
فيما قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن أهم المخرجات المتوقعة للمؤتمر الاقتصادي هو تحرير سعر الصرف، والعمل على تقليل عجز الموازنة ل75% من الناتج القومي خلال أربع سنوات.
وأضاف «جنينة»، خلال حواره مع الإعلامي حسام محيي الدين،أن القطاع الخاص منذ 2011 مختفيًا، مشيرًا إلى أن نسبة استثمارات القطاع الخاص مقارنة بالناتج لمحلي في 2007 وصلت ل15%، وفي 2022 وصلت ل2% فقط، معقبًا: "قيمة استثمارات القطاع الخاص تقدر ب200 مليار جنيه مقابل 8 ترليون جنيه ناتج محلي".
وأشار إلى أن الدولة ستعمل على التخارج من بعض القطاعات تدريجيًا، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتواجد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة حددت 79 قطاعًا لكي تتخارج منهم بشكل كلي مثل قطاع التشييد والبناء، وقطاع التغذية، وتصنيع الملابس وخلافه.