وزيرة التخطيط : 9% متوسط النمو في الربع الأول من العام الجاري

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، ووصلت لمتوسط نمو 9% في الربع الأول من العام الجاري 2022، مضيفة: «إلا أن هذا النمو ليس مستداما نظرًا لأننا نعاني أزمة وجود فجوة كبيرة بين بين الصادرات والواردات خلال ال20 عاما الماضية، نظرًا لتدني مساهمة اللقطاعات الانتاجية كالصناعة والتجارة في النمو، مما يؤدي لعدم استدامة النمو الذي تحققه الدولة».
وتناولت الوزيرة -خلاتل مداخلتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي مصر 2022- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقرته مصر اعتبارًا من العام 2016، لافتًة إلى أن معدلات البطالة بلغت أدني مستوياتها على مدار ال20 عام الماضي، بمتوسط 7.2 %، لكن الدولة المصرية لا يزال أمامها العديد من التحديات، كارتفاع معدل البطالة في صفوف الحاصلين على مؤهلات بمتوسط يبلغ 15%، كما أن بطالة الإناث 3 أضعاف بطالة الذكور.
وتابعت السعيد: «لدينا زيادة سكانية، لكنها تتسم بميزة ديموغرافية، وهي أن 60% من سكان مصر شباب»، لافتة إلى أن الحكومة بدأت في خطة إصلاح هيكلي متكامل، سيشمل بنودًا غير مسبوقة كالحماية الاجتماعية والاصلاحات التشريعية والهيكلية على عكس أنظمة الإصلاح السابقة عليه.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج إصلاح الاقتصادي المصري 1991 كان يتحدث عن إصلاح مالي مستبعدا الإصلاحات التشريعي والإصلاحات الهيكلية، كما أن برنامج إلإصلاح الذي شهدته مصر عام 2002 ركز على الإصلاح الجزئي لسعر الصرف دون الأخذ بعين الاعتبار بالحماية الاجتماعية، بينما شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في العام 2016 الحماية الاجتماعية، وترشيد قطاع الطاقة، لأن 70% من دعم قطاع الطاقة كان يذهب لل30% من الفئات الأغني، وكان لأول تنفذ مصر برنامج للحماية الاجتماعية.
وأردفت: «الدولة المصرية تستكمل برنامج إصلاح هيكلي كلي سيطال القطاع الانتاجي، مما سيؤدي لتعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة على امتصاص االصدمات»، مؤكدة أن الدولة المصرية في طريقها لتحقيق مستهدفاتها رغم التحديات، وأن القطاعات الانتاجية التي كان وزنها النسبي من النمو 26% في العام 2020 ستبلغ 35% في عام 2024 .
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن السياسيات الاقتصادية ومتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد المصري، قائلة: «حين نتحدث عن التجربة التنموية المصرية ينبغي ألا يكون ذلك بمعزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بنا»، موضحة أن الأزمة العالمية حجمت الحيز المالي للدول الناشئة، هو ما أدي إلى نقص في السلع واضطراب شديد في سلاسل الأمداد واتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة للتقليل آثار التضخم، ونتيجة لذلك أصبحت الاقتصادات الناشئة تعاني من ارتفاع شديد في أسعار الفائدة.