الخدمة بأسعار رمزية..«التعليم» تكشف سبب إسناد مجموعات الدعم بالمدارس لشركات خاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب آليات عمل الوزارة.
وأكد «حجازي»، أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تستهدف عودة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الحالي بشكل منتظم وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية.
وأضاف، أنه يتم حاليا مراجعة كافة التقارير التي تم تقديمها فيما يخص الأبنية التعليمية، فضلا عن إعادة مراجعة الصيانات الخاصة بكافة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن من قدم تقريرا يخالف الواقع ستتم محاسبته.
وفيما يتعلق بتخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أكد الدكتور رضا حجازي أن التخفيف جاء ليتوافق مع الخطة الزمنية للعام الدراسي دون الاضرار بنواتج التعلم.
وتابع الوزير أن قرار تضمين الأسئلة المقالية بنسبة 15٪؜ في امتحانات الثانوية العامة، بجانب أسئلة الاختيار من متعدد، جاء ليضمن قياس مستوى فهم الطالب، مضيفا أن تصحيح الاسئلة المقالية الكترونيا عبر مراكز التصحيح الالكتروني لن يشوبه أي خطأ لأن التصحيح سيتم عبر عدة مراحل تضم عرض الاجابة على اثنين من المعلمين الكترونيا بهدف التأكد من تطابق التقييم لإجابة الطالب.
وأوضح أن مركز تطوير المناهج قام بإعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفًا للمقرر، مضيفًا أنه سيتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات.
كما تطرق الوزير، خلال الجلسة، لتوضيح خطة الوزارة لدمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسب حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة «مدرستنا (1، 2، 3)» في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر).
وتعليقا على خطة الوزارة لإسناد مجموعات الدعم بالمدارس لشركات خاصة، أوضح الوزير أن هذه الشركات ستقوم بتجهيز قاعات داخل مدارس محددة في كل إدارة تعليمية لتقديم خدمة متميزة للطلاب بأسعار رمزية من قبل معلمين كفء لتمثل مكانا جاذبا للطلاب.
كما أوضح الوزير أن خطوة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية تهدف لتقنين أوضاع هذه المراكز وحوكمتها وضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب والتأكيد على وجود معلمين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة داخل هذه المراكز.
جاء ذلك بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة والدكتورة ماجدة بكري وكيل اللجنة والدكتورة منى عبدالله العاطي وكيل اللجنة ووليد ماهر مدير الادارة العامة للمجالس النيابية بالوزارة وعدد من النواب.