مؤتمر COP27.. هل ينجح في إقرار تعويض دولي للبلاد المتضررة من الاحتباس الحراري؟ (تقرير)

عديد من البلدان النامية تضغط لإنشاء صندوق دولي من شأنه تعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الغنية التي أطلقت الجزء الأكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعارض إنشاء مثل هذا الصندوق، ذلك أنها تخشى تحمل المسؤولية القانونية عن تكاليف تلك الكوارث الباهظة التي تسببت فيها.
«هناك 20 دولة حول العالم أكثر تأثرًا بتغير المناخ، تفكر في التوقف عن سداد ديونها الجماعية البالغة 685 مليار دولار، وهي قروض يقولون إنها ظلم»، هكذا وصف الرئيس السابق لجزر المالديف، محمد نشيد، الوضع في الدول النامية التي تأثرت بالاحتباس الحراري وتبعاته.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن 58% من أفقر بلدان العالم معرضة للخطر أو في «ضائقة ديون» في الوقت نفسه، ومن المتوقع بحسب الدراسات أن تتراوح احتياجات خسائر وأضرار البلدان الفقيرة من 290 مليار دولار إلى 580 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.
نشيد قال إنه سيخبر مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عقب اختتام اجتماعاتهم السنوية في واشنطن غدًا، بأن الدول تدرس ما إذا كانت ستوقف سداد ديونها، داعيًا وزراء مالية «الدول الكبرى» إلى مقايضة الديون بالطبيعة، بحيث يجري الإعفاء من جزء من ديون الدول الفقيرة واستثماره في الحفاظ على البيئة، مضيفًا أن الدول الفقيرة عالقة في «فخ عبثي»، لأنه يجب عليهم اقتراض الأموال لدرء ارتفاع البحار والعواصف، فقط لرؤية الكوارث تزداد سوءًا بسبب تغير المناخ، فتتدمر التحسينات التي يقومون بها، لكن الديون لا تزال قائمة، وغالبًا ما تُترك البلدان فريسة للاقتراض مرة أخرى.
في 2009 لفت نشيد الانتباه العالمي إلى دولته الأرخبيلية الغارقة في المحيط الهندي من خلال عقد اجتماع لمجلس الوزراء تحت الماء، قال «نحن نعيش ليس فقط على الأموال المقترضة، ولكن على الوقت الضائع، يجب أن نجد بشكل جماعي طريقة للخروج منها».
COP27 ومقايضة الديون
مناقشات الديون في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأتي في الوقت الذي يستعد فيه دبلوماسيون من حوالي 200 دولة لمحادثات تغير المناخ العالمية في نوفمبر، وسيركز مؤتمر الأمم المتحدة COP27، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، بشكل كبير على ما إذا كانت الدول الغنية المسؤولة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسبب تغير المناخ يجب أن تعوض الدول الفقيرة التي تعاني من آثاره السيئة.
وقال ديفيد ثيس المتحدث باسم مجموعة البنك الدولي، في بيان، الجمعة، إن البنك أقرّ بأن تغير المناخ له تأثير غير متناسب على الدول الفقيرة والدول النامية الجزرية الصغيرة، وقال إن البنوك "ملتزمة بحلول شاملة للديون تحقق منافع حقيقية للناس في البلدان الفقيرة، لا سيما البلدان التي تعاني من مخاطر ديون عالية وتفتقر إلى الموارد المالية للتعامل مع التحديات التي تواجهها«.
وقال جون كيري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لتغير المناخ، في حدث لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي: «بكل صدق، أهم شيء يمكننا القيام به هو التوقف والتخفيف بدرجة كافية حتى نمنع الخسائر والأضرار.. أهم شيء يمكننا القيام به هو مساعدة الناس على التكيف مع الضرر الموجود بالفعل، ولدينا عدد محدود من الحكومات في العالم لديها تريليونات الدولارات».
نشيد قال إنه يعتقد أن التركيز على مقايضة الديون يمكن أن يتجاوز المناقشات الخلافية حول إنشاء صندوق دولي جديد للتعويضات، كما أشار إلى أن العديد من الصناديق التي جرى إنشاؤها لم يتم الوفاء بها، على حد قوله.
وذكر رئيس المالديف إنه إذا تم تقليص الديون المستحقة على البلدان بنسبة 30% واستُثمرت هذه الأموال بدلًا من ذلك في مشاريع مثل تحسين أنظمة المياه أو الحفاظ على غابات المنجروف التي تحمي الشواطئ من الأعاصير فسيكون لذلك تأثير كبير.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن متحدثة باسم V20، وهو تحالف لوزراء المالية يمثلون الدول المعرضة للخطر، إقرارها بأن الدول تناقش وقف سداد الديون حتى تتعامل البنوك مع تغير المناخ.
وقالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، العام الماضي إن مثل هذه المقايضة للديون يمكن أن تساعد البلدان النامية على معالجة تغير المناخ، وتعهدت بالعمل مع البنك الدولي لدفع هذا الخيار في اجتماع الأمم المتحدة للمناخ المقرر في مصر خلال نوفمبر المقبل.