مجلس الدولة: جدية المشروع شرط لترخيص الأرض المقام عليها

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مواطنة وابتي تطالب فيها بإلغاء قرار هدم مصنع لإنتاج خلاطات المياه والمحابس، بمنطقة أبورواش بالجيزة وسحب الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية، وذلك لعدم جديتها في إقامة مشروعها ومنحها مهلة، يعدما تبين أن المصنع لا يعمل ولا يوجد به ماكينات، ولم تحصل على ترخيص لتشغيله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المدعية تطالب بإلغاء قرار رفض مد مهلة سحب الأرض المخصصة لإنشاء مصنعها بالمنطقة الصناعية بأبورواش بالجيزة، بعد أن تمت الموافقة على المشروع المقدم على الأرض عام 2002، بمساحة 5774،9 م2 لإقامة مشروع صناعة خلاطات المياه والمحابس، وتم استلام الأرض، وفي اجتماع اللجنة الفنية للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالجيزة عام 2007، صدرت التوصية بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية للأرض خلال 15 يوما وفي حالة السداد يتم منح المشروع مهلة 6 أشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من الشركة، لعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع خلال الثلاث سنوات الممنوحة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الهدم بدون ترخيص.
فقامت الشركة بالتظلم وقرر رفض التظلم المقدم من الشركة وتثبيت التوصية المؤرخة عام 2007، بسحب الأرض، وتم عرض الأمر على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في ضوء المعاينة، وتبين منها أن المشروع لا يعمل ولا يوجد به ماكينات، فضلًا عن أن الشركة لم تحصل على ترخيص تشغيل، كما أن المدعية لم تقدم مستندات تثبت جاهزية المشروع للتشغيل أو جديتها في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، الأمر الذي يظهر معه، أن القرار صدر قائمًا على سند صحيح من القانون ويكون الطعن عليه يجب رفضه بالرفض.