نائب «تنسيقية الأحزاب» ب«الشيوخ»: قانون «صناعة السيارات» نصوصه «معيبه»

أعلن النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، رفضه لمشروع قانون مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ، ووصفه ب«المعيب».
وقال «نجاتى» :«بالنصوص الموجودة في المشروع لن يكون هناك توطين لصناعة السيارات لوجود معوقات في التنفيذ».
وأضاف :«نحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، ومع ذلك لم تقدم الحكومة خلال مناقشة المشروع في اللجنة نسخة من هذه الاستراتيجية».
و تابع «نجاتى»: «عندما اجتمعت لجان المجلس لمناقشة مشروع القانون والذي ينص على تشكيل مجلس اعلى لصناعة السيارات، كان مجلس الوزراء يعقد اجتماعات للجنة عليا بنفس ذات التشكيل، فعلى الحكومة أن تتوقف عن تنفيذ أي لجنة أو هيئة عليا عنما ترسل مشروع قانون ينص على هذا التشكيل إلى البرلمان». وقال :«أعلن رفضى للقانون بهذه النصوص المعيبة».
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض الأن في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :أن هذا القانون يدعم خطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم.وقالت أن مشروع القانون الذي يناقش الأن في الجلسة البرلمانية يعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مشروع القانون يعمل تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع في الصناعات صديقة البيئة، واتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية في هذه الصناعة المهمة، والتوسع في التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبًا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.