نواب «الشيوخ» يرحبون باستراتيجية توطين صناعة السيارات صديقة البيئة: تدعم التنمية

رحب عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، باستراتيجية الدولة لدعم صناعة وتوطين السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، أهمية إصدار قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وذكرت اللجنة في تقريرها المعروض الآن في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ القانون يدعم خطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، كي تزخر سوق الصناعة المصرية بالصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة، مشيرا إلى أنّ صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد، وتساهم بشكل كبير في الدخل القومي بكثير من دول العالم.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة
وتابعت اللجنة، أنّ مشروع القانون الذي يناقش الآن في الجلسة البرلمانية، يعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنّ مشروع القانون يعمل على تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع في الصناعات صديقة البيئة، واتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، واستثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة لإحداث طفرة حقيقية في الصناعة المهمة، والتوسع في التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلي.