سامح شكري: «العلاقات المصرية اليونانية استراتيجية.. وملتزمون باتفاق تعيين الحدود البحرية»

أكد سامح شكري وزير الخارجية إن العلاقات المصرية اليونانية تمر بمرحلة إزدهار وأنها أصبحت علاقات استراتيجية بكامل ما تعنية الكلمة من قوة العلاقات والتضامن فيما بين البلدين.
وقال سامح شكري وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة اليوناني نيكوس ديندياس اليوم بمقر وزارة الخارجية«أجرينا مباحثات حول مجمل العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشار الوزير سامح شكري إلى أنه تم خلال المباحثات تأكيد الالتزام بالعمل الجاري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الطاقة، لافتا إلى اهتمام البلدين بأن تكون نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط. ونوه وزير الخارجية سامح شكري إلى أن مصر واليونان وقعا منذ حوالي 3 سنوات اتفاقا لتعيين الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية، وقال» أكدنا التزامنا بهذا الاتفاق الذي يتسق مع أحكام القانون الدولي وكافة القوانين الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن هذا الاتفاق يعود بالمنافع الاقتصادية بين البلدين كما خلق أجواء إيجابية. واعاد الوزير سامح شكري التأكد على التزام مصر بشكل قاطع بهذا الاتفاق، الذي وصفة بأنه اتفاق جوهري يحقق مصالح مصر واليونان. ولفت وزير الخارجية سامح شكري أنه ناقش مع وزير خارجية اليونان عدد من المحاور الأخري على رأسها عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص المقرر عقدها في الفترة المقبلة. ونوه إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، على رأسها أمن الغذاء والطاقة والحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية وتقديم الدعم للدول التي تأثرت اقتصادياتها بهذه الأزمات.
وقال وزير الخارجية سامح شكري «إنه تم التطرق في المباحثات إلى الملفات الإقليمية على رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفا» أكدنا على ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت، ودعم جهود مجلس النواب ذات الصلة. وأشار شكري إلى أنه اطلع وزير الخارجية اليوناني على الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودعم جهود وضع الإطار الدستوري الذي سيتم على أساسه إجراء الإنتخابات، وهو ما يعزز الوصول إلى تفاهم ليبي ليبي واستعادة ليبيا لسيادتها الكاملة واستعادة الشعب الليبي لمقدرات بلادة بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأكد شكري على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا. وشدد وزير الخارجية أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعيا الامم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حيث تم اختيار هذه الحكومة بواسطة الية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي حيث أن هذه الحكومة تم اختيارها لانجاز خارطة طريق تنتهي باجراء الانتخابات.
من جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن العلاقات بين مصر واليونان ليست استراتيجية فقط وانما اكبر من ذلك، مشيرا إلى تقدير بلادة للدعم الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال الوزير نيكوس ديندياس «أن مصر تعتبر الجسر بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وأشار الوزير اليوناني إلى أن المباحثات تطرقت إلى الوضع الحالي في ليبيا وشرق المتوسط، لافتا إلى وجود اهداف استراتيجية بين مصر واليونان لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية اليوناني دعم بلادة إجراء إلا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، مشيرا إلى أن اثينا اتخذت خطوات لدعم الشعب الليبي، وعلي رأس هذه الخطوات فتح سفارة في طرابلس وإقامة العديد من المشروعات في بني غازي. وقال وزير الخارجية اليوناني» نشعر بالقلق فيما يتعلق بالاوضاع التي تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، مضيفا «أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها مع تركيا أحد هذه الإجراءات التي تهدد الاستقرار في ليبيا ومنطقة المتوسط. واكد الوزير نيكوس ديندياس أن هذا الاتفاق يتعارض مع اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أنه أمر يحتاج إلى أن يتم مناقشته بشكل موسع.
وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن حكومة الوحدة التي يترأسها الدبيبة والمنتهية ولايتها لا تستطيع أن تبرم ايه اتفاقات دولية من شأنها تهديد العلاقات الخارجية لليبيا. وقال» أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت منذ فترة طويلة وأنها لا تمثل الشعب الليبي، مضيفا «أن هذه الحكومة لا يجوز لها أن توقع أي اتفاقيات أو أي التزامات خاصة بمستقبل ليبيا. وأشار إلى أن بلادة تشجب هذه المذكرة، لافتا إلى ردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي ومصر وإيطاليا وفرنسا. وقال» أن ردود أفعال القوي السياسية الليبية الداخلية الرافضة لهذه الاتفاقية يظهر أن نتيجة هذا الإجراء هو عدم استقرار ليبيا، معتبرا أن تركيا تمارس ضغوطا على القوي الفاعلة في ليبيا. ولفت وزير الخارجية اليوناني إلى أن اتفاقية عام 2019 بين الحكومة الليبية وتركيا تم شجبها عالميا باعتبارها غير صالحة وتتنافي وتخترق المباديء الأساسية للقانون الدولي ولم يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان الليبي. وشدد الوزير نيكوس ديندياس على أن اليونان لديها النية لكي تدافع عن حقوقها بكل السبل القانونية الممكنة، مشيرا إلى أن هدف بلاده مساعده ليبيا أن تكون دولة مستقرة وجعل منطقة المتوسط أكثر استقرارا.