وزير الخارجية اليوناني: حكومة الوحدة لا تمثل الشعب الليبي.. وشكري: أدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات التعاون، موضحا أن المباحثات تطرقت للوضع في ليبيا وشرق المتوسط، وهناك أهداف استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا.

وأوضح وزير خارجية اليونان في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكرى، أن بلاده تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكدا أن بلاده تشعر بالقلق تجاه الأوضاع التي تهدد الاستقرار الهش في ليبيا والمنطقة، موضحا ان الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مؤخرا يتعارض مع الأمم المتحدة.

وشدد على عدم شرعية توقيع حكومة الوحدة منتهية الولاية إية اتفاقات مع أي دولة فهي لا تمثل الشعب الليبي، لافتا إلى أن هذه الحكومة لا يحق لها التوقيع على اي اتفاقات أو مذكرات تفاهم.

وأعرب الوزير اليوناني عن شجب بلاده لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي وهذه الحكومة لا تستطيع توقيع اتفاقات وهي لا تمارس السيادة.

وتابع: الجانب الليبي يتعرض لضغوطات للتوقيع على اتفاقيات مع دولة إقليمية بعينها، مؤكدا أن الاتفاق الليبي الموقع بواسطة حكومة الوفاق في 2019 أدى لحالة من عدم الاستقرار، مضيفا: "لا يمكن رسم واقع افتراضي.. وقعنا اتفاق مع مصر لترسيم الحدود البحرية بما يتوافق مع قانون البحار.. اليونان لديها النية والالتزام بالدفاع عن حقوقها وفق القانون الدولي".
من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه تم إجراء مباحثات موسعة مع وزير خارجية اليونان، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر واليونان استراتيجية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، موضحا أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في مجال الطاقة.
وأضاف شكري في المؤتمر الصحفي أن المباحثات بين البلدين أكدت على أهمية الاتفاق الموقع بين البلدين لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مضيفا: الاتفاق جوهري وتلتزم البلدين بتحقيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق مصلحة البلدين.
لفت إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر واليونان يحقق الاستفادة المتبادلة بين البلدين، موضحا أن النقاش حول موعد عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مشيرا إلى أنه تم استعراض الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولى على صعيد أمن الغاز والطاقة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا اقتصاديا بسبب الأزمة الراهنة.
وأوضح أنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة، واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، مشددا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، حيث تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، حيث أن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.