«النقابات الطبية» ل«صحة النواب»: يجب إصدار «المسؤولية الطبية» لحماية الاطباء

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن صدور قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت امر ضرورى، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء. وأضاف نقيب الأطباء أنه إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون. وقال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: «أقترح أن تكون المسئولية مهنية وليس طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء».
وتابع: «حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لابد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات»، موضحا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولابد من تحديد نوعية الخطأ الطبي.
من جانبه، طالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، محذرا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، قائلا: «الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب»، داعيا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسين عبدالهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: «لابد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية وعلى الأطباء».
ورأى الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدى للاعتداء على الأطباء .
وقال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزارة الصحة، إن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك حماية الطبيب أمر مهم، ولفت إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية