تجار ملابس المدارس: زيادة الأسعار 70%.. وأولياء الأمور: «بيزنس»

مع اقتراب الموسم الدراسى والإقبال على شراء الأدوات المدرسية والزى المدرسى، شهدت أسواق ملابس المدارس إقبالا مع قرب أيام الدراسة، خاصة في ظل رغبة جانب كبير من المدارس الخاصة في تعديل الزى المدرسى واللجوء إلى أشكال غير نمطية في محاولة لإجبار أولياء الأمور على شراء هذه الملابس بأسعار مختلفة كل عام، وهو ما أثار حفيظة الأهالى في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار ومعانات الأسرة من كثرة بنود المصروفات مع الموسم الدراسى، خاصة الاحتياج إلى الأدوات المدرسية والتى شهدت زيادة كبيرة في الأسعار.
وقال عدد من أولياء الأمور إن مستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية وأدوات الكتابة والكتب الخارجية بنود لا يمكن الحد منها أو الاكتفاء ببعضها دون الآخر على عكس بند الملابس المدرسية والزى المدرسى والذى لابد أن تكون وتيرة تبديله أقل، خاصة أنها أصبحت تحتاج إلى ميزانية كبيرة.
وخلال جولة ل «المصرى اليوم» قال «محمد على»، صاحب أحد محال بيع الزى المدرسى بمنطقة عين شمس: إن أسعار الزى المدرسى ارتفعت بصورة متوسطة مقارنةً بأسعار العام الماضى. حيث تتراوح أسعار التيشيرتات من 75 إلى 125 جنيهًا، وفى الغالب تكون قطع الملابس البناتى أسعارها أغلى من التيشيرتات. وأيضًا يوجد قطع تبدأ أسعارها من 150 و200 جنيه، وذلك لاختلاف الخامات المستخدمة في التصنيع. وقال إن هذه الأسعار تخص المدارس في الفئة المتوسطة على عكس الأسعار بالنسبة للمدارس المصنفة من الدرجة الأولى أو الدولية.
وفيما يتعلق بإقبال أولياء الأمور على الشراء قال على إن هناك تراجعا في معدل الإقبال مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من أن شراء المنتجات الخاصة بالعام الدراسى يبدأ من أول شهر سبتمبر. وأضاف أن هناك بعض المدارس اتجهت إلى تغيير الزى الخاص بها لإجبار المستهلك على شراء الجديد وعدم الاكتفاء باستكمال الناقص أو التالف على الباقى من الملابس من العام الماضى أو الذي يصلح للاستخدام.
وعن المدارس التي تجبر الطلاب على شراء الزى بأكمله من داخل المدرسة، فعبر عنها «محمد» وقال إنها «تعتبر تجارة»، مشيرا إلى أن أصحاب المدارس يعتبرون أن بند الزى المدرسى ما هو إلا جانب من الاستثمار وتجارة التي يجب الاستفادة منها بصورة كبيرة، ما يؤثر على نسبة الشراء من المحال الخارجية، خاصة أن أولياء الأمور ربما يخضعون للضغوط المدرسية بالشراء من داخل المدرسة، خوفا من تعرض الأبناء لنوع من اللوم من إدارة المدرسة.
ومن ناحية أخرى، أوضح «محمد» أن أسعار المصانع أيضًا تختلف من منطقة لمنطقة حسب التوزيع، فيوجد مناطق أسعارها منخفضة أكثر من غيرها. في نفس السياق، قال أحد تجار الملابس المدرسية في منطقة رمسيس- فضل عدم ذكر اسمه- إن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة عن العام الماضى، خاصةً بعد حرب أوكرانيا، وترتب على الزيادة انخفاض نسبة الشراء والإقبال بنسبة تصل ل 20٪.
وتابع: أن الأهالى مجبرة على الشراء، ولكن إذا كانوا بالأعوام الماضية يشترون أكثر من طقم للصيف والشتاء، اليوم يشترون طقما واحدا فقط لمواجهة الغلاء، ما يعنى أن هناك تراجعا واضحا في معدل الشراء على الرغم من الاحتياج للزى المدرسى.
ولفت إلى وجود جانب آخر من المشكلة لدى التجار، حيث اتجه بعض التجار إلى التصنيع بالاعتماد على أنفسهم بعد زيادة التكلفة من جانب الصناع في محاولة للسيطرة على معدلات زيادة الأسعار والتى تؤثر سلبا بالتأكيد على هوامش الأرباح حتى تكون التجارة ذات جدوى.
على الجانب الآخر، قال يوسف إبراهيم، صاحب محل في وسط البلد، إن الإقبال بشكل عام منخفض، ويرجع ذلك لارتفاع الأسعار بنسبة 50%، مقارنةً بأسعار السنة الماضية، وقلة الدخل، ولكن خلال هذه الفترة بشهر سبتمبر بصفة خاصة الإقبال مرتفع بسبب اقتراب الدراسة والاحتياجات الضرورية التي أصبح أولياء الأمور ملزمون بها وتتضمن كافة مستلزمات المدارس من ملابس وأدوات مدرسية، حيث ارتفعت نسبة شراء الملابس تحديدا خلال الفترة الحالية بنسبة 30% عن الفترة السابقة التي كانت تشهد تراجعا كبيرا.
وقال إبراهيم إن أسعار الملابس هذا العام تبدأ من 55 إلى 75 جنيهًا بالنسبة لتيشيرت المدرسة، بينما تتراوح البنطلونات ما بين 65 و85، وتتراوح أسعار القطع المدرسية للفتيات كال«الجيب» من 100 إلى 150 جنيهًا كل هذا ما يتعلق بالمدارس الحكومية أو المتوسطة.
وعبرت «جنى محمد»، ربة المنزل، ولديها أطفال بالمدارس، عن استيائها عن ارتفاع الأسعار، وقالت إنها ارتفعت بصورة جنونية مع ثبات الراتب الشهرى، مما قد يعوق شراءها لبعض الاحتياجات واستبدالها باحتياجات أكثر ضرورة لتتلاءم مع النسبة المتوفرة لديها ولتكفى احتياجات المدارس لثلاث أطفال.
وأشارت إلى أن هناك استغلالا من بعض التجار لسوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الأسواق ورفع الأسعار عن السعر الحقيقى، وأصبح من الصعب توفير جميع احتياجات المدارس، ومع تغير الزى المدرسى هذا العام لجميع المراحل العمرية يزيد العبء على المواطنين في الإجبار على شراء زى مدرسى جديد وبأسعار مرتفعة.
وأوضحت أنها تحاول بشتى الطرق توفير بعض من الاحتياجات المطلوبة المدارس، ولكن بكمية أقل من الكميات التي كانت توفرها خلال الأعوام السابقة لتواجه غلاء الأسعار.