349 مليار جنيه ايرادات غير ضريبية متوقعة في الموازنة العامة الجديدة (تفاصيل )

اوضحت وزارة المالية في بيانها المالى الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 /2023، أن من بين المستهدفات في الموازنة الجديدة تعظيم مصادر الايرادات غير الضريبية ن خلال تحسين الاواع المالية والاقتصادية لشركات الدولة .
و اشار التقرير إلى أن الحكومة تهدف إلى تعظيم العائد عى اصول الدولة بتبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطى تكلفة اتاحة السع والخدمات ومدخلات الانتاج والمضى بقوة في برامج اعاد هيكلة الاصول المالية للدولة، واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى في الاوضاع المالية لاجهزة الدولة .
و اكدت «المالية» في تقريرها أن الماونة تستهدف تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبل نحو 349 مليار ججنيه في عام 2022 /2023 منها، استهداف تصيل 6 مليار جنيه تحت بند صاى ارباح شركات قطاع الاعمال العام بما فيها ارباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشكرات المملوة للدوة .
و استهداف تحويل نحو 11،6 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول. كام ستهدف تحصيل نحو 10 مليار جنيه تحت بند صافى ارباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الاهلى. وتحصيل 26 مليار جنيه ايرادات الخدمات و40 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس، و52 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة .
و اشار التقرير إلى انه في ضوء سياسات البنك المركزى المتبعة واهميتها كمحور اساسى ضمن برناج الاصلاح الاقتاى فقد تم اعداد الماوزنة الامة الجديدة بافتراض استمررا عدم تحصيل الخزانة العامة لاية ايرادات من النك المركزى باستثناء ضريبة القيم المنقولة والتي تقر بنحو 24،5 مليار جنيه